مغربية بريس
متابعة خاصة ……. / محمد كرومي
تشهد مدينة الزمامرة في الآونة الأخيرة تنامياً مقلقاً لظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث باتت الأرصفة والساحات العمومية تُستغل بشكل عشوائي وغير قانوني من طرف عدد من الباعة والتجار، في غياب تام لأي تدخل ملموس من طرف السلطات المحلية والجهات الوصية.

ففي مشهد يومي متكرر، تُحوَّل الأرصفة إلى فضاءات تجارية، وتُستغل الشوارع بشكل مفرط، ما يعيق حركة المرور ويؤثر سلباً على جمالية المدينة وحق المواطنين في استعمال الفضاء العام. ورغم وضوح التجاوزات، إلا أن السلطات تبدو وكأنها تلتزم الصمت، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب هذا التغاضي غير المبرر.

ويعبر عدد من سكان المدينة عن استيائهم من استمرار هذا الوضع، الذي أضحى يُشكّل أحد أبرز التحديات التي تؤثر على النظام العام وعلى جودة الحياة داخل المدينة، مطالبين بتدخل فوري وحازم لتحرير الملك العمومي وفرض سيادة القانون.
إن استمرار هذا المشهد الفوضوي يعكس ضعفاً في تطبيق القانون، ويهدد بتحول هذه السلوكات إلى أعراف مقبولة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية، حمايةً للفضاء العام، وصوناً لحقوق المواطنين في مدينة نظيفة ومنظمة تحترم فيها القوانين.
فهل تتحرك السلطات لتحرير الملك العمومي؟ أم أن الصمت سيظل سيد الموقف إلى إشعار آخر؟