حبيبة” تفجّرها في وجه المسؤولين خلال عيد الشغل بالقنيطرة: تحمّل عامل الإقليم السابق مسؤولية هدم المساكن دون سند قانوني.

مغربية بريس 

متابعة خاصة ……قسم الأخبار 

القنيطرة – في جو يسوده التعبير عن الغضب والاحتجاج، عرفت الساحة الكبرى بمحطة القطار بالقنيطرة، صباح الخميس، تنظيم مهرجان خطابي حاشد بمناسبة عيد الشغل “فاتح ماي”، نظمته رابطة النقابات الحرة بالمغرب بحضور عدد من الفعاليات النقابية، وعلى رأسهم الكاتب العام الوطني محمد باحنايك.


لكن المفاجأة التي شدّت انتباه الحاضرين كانت الكلمة القوية للفاعلة النقابية “حبيبة”، التي لم تتردد في تحميل عامل إقليم القنيطرة السابق المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ”الجريمة الاجتماعية والإنسانية”، والمتجلية في هدم دواري بئر امبارك والحنشة دون أي سند قانوني أو أحكام قضائية، وهو ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر، معظمهم من الفئات الهشة والمحرومة.
وفي كلمتها المؤثرة، التي قوبلت بتصفيقات متتالية من قبل الحضور، قالت “حبيبة”:


“نحن لا نطالب بالمستحيل، بل بحقنا المشروع في السكن… تم هدم بيوتنا دون سابق إنذار، ودون تعويض، رغم أن الدولة هي التي وزّعت تلك الأراضي في الأصل!”.
كما أكدت أن الاحتجاجات ستتواصل ما لم يتم فتح تحقيق جدي في القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار الجائر، داعية عامل الإقليم الجديد إلى الوقوف على هذا الملف شخصيًا، والإنصات لصرخات النساء والأطفال الذين يعيشون في العراء منذ سنوات.


من جهتها، أكدت رابطة النقابات الحرة بالمغرب، في بيان رسمي، أن الحق في السكن اللائق جزء لا يتجزأ من كرامة المواطن، وطالبت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي.
وقد مرّ المهرجان الخطابي في أجواء عادية، عرفت حضورًا لافتًا للسلطات المحلية والأمنية التي واكبت الحدث دون تدخل، في احترام لحق التعبير والتظاهر السلمي.
يُذكر أن ساكنة أحياء سانية، الحنشة، أولاد موسى، وأولاد امبارك، ما يزالون يعانون من تبعات قرارات الهدم، في ظل غياب بدائل سكنية وتعويضات مالية، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات الوصية بمضامين دستور 2011 الذي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد