800 مليون سنتيم.. هل تتحول إلى باب جديد للريع والفساد أم فرصة حقيقية لإنهاء “عهد الفوضى”؟

مغربية بريس

مكتب القنيطرة  …….. عزيز

 

في خطوة وُصفت بالجريئة، خصصت جماعة القنيطرة غلافًا ماليًا ضخمًا بلغ 800 مليون سنتيم لتأهيل 10 فضاءات نموذجية تستهدف إدماج الباعة الجائلين و”الفراشة”، وإنهاء حالة الفوضى التي تئن منها المدينة منذ سنوات، في أفق 31 دجنبر 2025، تماشياً مع رؤية تحويل القنيطرة إلى مدينة نظيفة ومؤهلة لاحتضان فعاليات مونديال 2030.

لكن السؤال الذي يؤرق الشارع القنيطري اليوم: هل ستمر هذه العملية بشفافية كاملة؟ أم أن “لوبيات النصب” ستعود مجددًا لاقتسام الكعكة؟

باستحقاق.. لا بالتحايل!

الكل مع تنظيم الفراشة والباعة الجائلين، والكل مع حقهم في العيش الكريم ومزاولة النشاط في بيئة منظمة. لكن ما لا يمكن التساهل معه هو عودة نفس الوجوه التي استغلت مشاريع سابقة، إما بشراء المحلات بأثمان بخسة أو كرائها بشكل غير قانوني، أو حتى المتاجرة بها عبر وسطاء، بينما يستمر أصحاب الحق الحقيقيون في الكفاح على الأرصفة تحت الشمس والشتاء.

نُريد عملية نظيفة، شفافة، وعادلة، تضمن لكل بائع جائل يمارس نشاطه يوميًا في الشارع، حقه الكامل في الاستفادة دون وساطة أو محسوبية.

العين على السلطة.. والقلوب على العامل

بصراحة، الأمل اليوم معقود على السيد عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، الذي أظهر منذ تعيينه حزمًا وصرامة في مواجهة الفوضى والمظاهر غير القانونية. المواطنون يتطلعون إلى أن يكون هذا المشروع تحت إشرافه المباشر، بعيدًا عن عبث بعض الجمعيات المصطنعة، أو سماسرة الانتخابات الذين يتقنون فن التلاعب في مثل هذه المبادرات.

نعم لتنظيم الباعة.. لا لبيع الأوهام

من غير المقبول اليوم أن يُعاد نفس سيناريو الفوضى، حيث تتم توزيعات عشوائية، ويُحرم أصحاب الحق، بينما يُستغل المشروع لأهداف انتخابية أو لتصفية حسابات سياسية.

نحن مع تأسيس جمعيات مهنية قوية، لكن بشرط أن تضم الباعة الحقيقيين، لا “المستفيدين المزيفين” الذين لا يملكون لا عربة ولا سلعة، بل فقط “الكارطونة” والعلاقات المشبوهة.

فرصة تاريخية.. أو خيانة جديدة

إن تأهيل الفراشة والباعة الجائلين ليس فقط مشروعًا اجتماعيًا، بل امتحان حقيقي للنزاهة والحكامة. وإذا فشل هذا المشروع، فلن يكون مجرد تعثر تنموي، بل طعنة جديدة لثقة المواطنين في الدولة والمؤسسات.

800 مليون سنتيم ليست مجرد أرقام في الميزانية، بل أرواح تبحث عن الكرامة، وعائلات تنتظر العدالة، وشوارع تحلم بالنظام.

–رسالة إلى المسؤولين:

لا نريد استفادة من سبق له أن باع محله!

لا نريد انتهازيين باسم الجمعيات!

لا نريد وسطاء يشترون الذمم!

نُريد الشفافية.. نُريد النزاهة.. نُريد العدالة!

وإن لم تكن هناك رقابة صارمة ومتابعة ميدانية، فإن المشروع سيكون مجرد حبر على ورق، وسنجد أنفسنا في 2026 نكتب مجددًا عن نفس الوجوه، ونفس المحلات المغلقة، ونفس الباعة المنسيين.

-القنيطرة تستحق الأفضل، وكرامة البائع البسيط ليست للبيع!

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد