مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في ظل الحملة الأخيرة التي باشرتها السلطات المحلية بمنطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، برزت من جديد الحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة لمعالجة وضعية الباعة المتجولين، وتحقيق توازن فعلي بين متطلبات التنظيم الاقتصادي وضرورات العدالة الاجتماعية.

ورغم تعدد المبادرات السابقة، إلا أن المشهد الحالي يُحتم التفكير بمنطق جديد، يرتكز على إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو مشاريع ذات وقع ملموس على المواطن. وهنا، تبرز فكرة إعادة برمجة الفائض المالي لجماعة القنيطرة كحل واقعي وذكي قد يشكل منطلقًا لمرحلة جديدة من الإصلاح الحضري والاجتماعي.
سوق نموذجي موحد بدل حلول ترقيعية

أولى الخطوات المقترحة تتمثل في إنشاء سوق نموذجي موحد (كيبي) لفائدة الباعة المتجولين، كبديل فعّال عن الحلول الترقيعية السابقة. وبدل تخصيص 800 مليون سنتيم لتهيئة فضاءات متناثرة، يمكن توجيه 500 مليون سنتيم لإنجاز هذا السوق بشكل منظم وحديث، مع استثمار 300 مليون سنتيم المتبقية في تأهيل بنية منطقة الخبازات، مما سيمنحها وجهًا جديدًا يعكس تطلعات سكانها.
مراجعة أولويات المشاريع الكبرى

مشروع توسعة الطريق الدائرية الجنوبية، رغم أهميته، يمكن تنفيذه برؤية مالية مرنة، إذ يُقترح تقليص الميزانية المرصودة من 1.5 مليار سنتيم إلى 1.4 مليار سنتيم، واستثمار الفرق – 100 مليون سنتيم – في تحسين الخدمات والبنيات التحتية في الخبازات، التي تعد من أكثر المناطق كثافة واكتظاظًا بالسكان.

الاستثمار في الفضاءات المهملة بدل البناء من جديد
وفيما يخص المركب الاجتماعي الموجه للأشخاص في وضعية صعبة، تُطرح بدائل واقعية عبر إعادة تأهيل ثلاثة فضاءات قائمة سبق إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب. ويمكن تعزيز هذه العملية بميزانية قدرها 200 مليون سنتيم، تشمل كذلك تهيئة فضاء استقبال الأطفال في وضعية هشاشة.
دراسات تقنية أقل تكلفة.. وأكثر فاعلية

أما الدراسات التقنية، التي تلتهم وحدها 400 مليون سنتيم، فبإمكان جماعة القنيطرة الاكتفاء بنصف هذا المبلغ، خاصة في ظل توفرها على طاقم هندسي كفء، تقوده مهندسة أثبتت جدارتها في عدة مناسبات. ويمكن توجيه الجزء المتبقي (200 مليون سنتيم) لإنجاز دراسات عملية حول الممرات الأرضية، مع دمج تكاليف الدراسات في ميزانيات المشاريع نفسها.
شراكات إستراتيجية لتعزيز النجاح

نجاح مشروع تنظيم قطاع الباعة المتجولين لا يمكن أن يتحقق دون انخراط فعلي من الشركاء المؤسساتيين، وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات. هذه الجهات بإمكانها تقديم دعم مالي وتقني يعزز فرص إنجاح المشروع بشكل مستدام.
معطيات جاهزة تنتظر التفعيل

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للقنيطرة سبق أن أنجزت دراسة مفصلة حول هذا المشروع سنة 2012، ما يعني أن الانطلاق ليس من فراغ، بل من قاعدة صلبة جاهزة للتنزيل.
في انتظار القرار السياسي.. هل يُفتح باب الأمل؟

أمام هذه المقترحات الواقعية، يبقى السؤال الجوهري: هل سيتجرأ المجلس الجماعي على إعادة النظر في توزيع الفائض المالي، وتبني مقاربة تنموية مرنة، تضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار؟ أم أن منطق التردد سيبقى سيد الموقف؟
الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن نوايا الفاعلين المحليين، ومدى استعدادهم لترجمة هذه التصورات إلى مشاريع ملموسة، تُعيد لمنطقة الخبازات بعضًا من بريقها المفقود، وتمنح مدينة القنيطرة فرصة جديدة للتنفس الحضري والاجتماعي.