زلزال إداري جديد: لفتيت يُعين عبدالغني العامل والياً بالنيابة على جهة فاس مكناس خلفاً لمعاذ الجامعي

مغربية بريس 

متابعة خاصة ….   قسم الأخبار 

 

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، علمت الحدث تيفي من مصادر موثوقة أن عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرر تعيين عبدالغني العامل، عامل عمالة مكناس، والياً بالنيابة على جهة فاس مكناس، خلفاً للوالي معاذ الجامعي، الذي تم إعفاؤه من منصبه مساء الثلاثاء 10 يونيو الجاري، في قرار مفاجئ أثار اهتمام الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي والوطني.

كما شملت قرارات الإعفاء التي اتخذتها وزارة الداخلية أيضاً فْرَيد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، ليطال التغيير اثنين من أبرز ولاة الجهات، في ما يبدو أنه تفاعل حازم مع التوجيهات الملكية الأخيرة المتعلقة بالسلوك النموذجي والالتزام الصارم بالضوابط التي تفرضها المسؤولية العمومية.

وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن سبب الإعفاء يعود إلى ظهور الواليين معاذ الجامعي وفريد شوراق وهما يشاركان في ذبح أضاحي العيد، في مخالفة صريحة لما ورد في التوجيهات الملكية الأخيرة، والتي دعت كبار المسؤولين إلى تجنب المشاركة في بعض الطقوس العيدية الرسمية، حفاظاً على صورة الدولة وهيبتها، واحتراماً للمعايير المرتبطة بوظائف المسؤولية.

هذا الظهور الذي تم توثيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الجدل وانتقادات حادة، لاسيما أنه جاء في سياق يتطلب من المسؤولين الالتزام بأعلى درجات الانضباط والقدوة.

يُعد عبدالغني العامل من الأسماء الإدارية البارزة التي راكمت تجربة معتبرة في تدبير الشأن الترابي، خصوصاً خلال مهامه السابقة كعامل على إقليم تازة، ثم عامل عمالة مكناس. ويُنتظر أن يقود مرحلة انتقالية دقيقة على رأس جهة فاس مكناس، في انتظار التعيين الرسمي لوالي جديد بظهير ملكي.

ويرى مراقبون أن هذا التعيين بالنيابة يُعبر عن ثقة وزارة الداخلية في كفاءة العامل عبدالغني، وقدرته على ضمان استمرارية التسيير الإداري والمؤسساتي في جهة تعتبر من الأكثر حيوية على المستوى الاقتصادي والديموغرافي.

قرارات الإعفاء الأخيرة تندرج في إطار ما يعتبره العديد من المتتبعين مرحلة جديدة من تشديد المحاسبة والرقابة على تصرفات المسؤولين الترابيين، تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس، التي تؤكد باستمرار على ضرورة التزام المسؤولين بالسلوك النموذجي، والتفرغ لخدمة المواطنين، وتغليب المصلحة العامة.

الرسالة واضحة: المرحلة تقتضي مسؤولين يتحلون بالانضباط، والنزاهة، والوعي التام بثقل المهام التي يتحملونها. والإعفاءات الأخيرة بمثابة جرس إنذار لمن يعتقد أن المسؤولية امتياز، لا تكليف يفرض الانضباط والاحترام الكامل للتوجيهات الملكية والمؤسساتية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد