مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
الرباط – استدعت وزارة الداخلية، يوم امس الثلاثاء 10 يونيو، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، إلى مقرها المركزي بالرباط، على خلفية تداول شريط فيديو يظهره وهو يذبح أضحية عيد الأضحى “باسم سكان الجهة”، في خطوة اعتُبرت مخالفة صريحة لتوجيهات ملكية دعت هذا العام إلى الامتناع عن أداء شعيرة الأضحية بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا التحرك عقب استياء واسع عبّرت عنه فئات من الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن تصرف الوالي يحمل طابعًا استعراضيًا، ويُعد خرقًا رمزياً لتعليمات الملك محمد السادس، الذي دعا في خطاب رسمي، بصفته أمير المؤمنين، إلى التضامن والاقتداء بروح المسؤولية في ظل أزمة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما أثر بشكل مباشر على الثروة الحيوانية بالمملكة.
استدعاء رسمي وتحقيق داخلي

وفق مصادر مطلعة، فإن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية استمعت لفريد شوراق في إجراء أولي، وصف بـ”التحقيق التأديبي”، يتم في إطاره التدقيق في حيثيات ودوافع هذا التصرف الذي لم يُراعِ حساسية الظرف ولا الرمزية التي تحظى بها التوجيهات الملكية. وأكدت ذات المصادر أن الإجراء لا يعني تلقائيًا الإعفاء، لكن “كل الخيارات تبقى واردة”.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، تم بشكل مؤقت تكليف رشيد بنشيخي، والي جهة بني ملال خنيفرة السابق، بتدبير شؤون جهة مراكش-آسفي، إلى حين صدور قرار رسمي في الموضوع.
أنباء عن إعفاءات أخرى مرتقبة
بالتوازي مع هذه القضية، تداولت عدة مصادر إعلامية أنباءً عن إعفاء وشيك لوالي جهة فاس-مكناس، في سياق مشابه من التوتر المؤسساتي المرتبط بالتوجيهات الملكية الأخيرة، في انتظار تأكيد رسمي من وزارة الداخلية التي التزمت لحد الساعة الصمت حيال هذه التطورات.
ويُرتقب أن تعرف الأيام المقبلة تغييرات ملموسة في عدد من المناصب العليا، خاصة تلك المرتبطة بمهام تنفيذية ميدانية، ضمن مسار متقدم لتكريس الانضباط للتعليمات الملكية، وإعادة ضبط العلاقة بين الإدارة الترابية والمرجعيات العليا للدولة.
شوراق.. مسار إداري حافل ولكن؟
يُذكر أن فريد شوراق حاصل على دكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة “لوميير ليون”، وسبق له أن شغل عدة مناصب بارزة، من بينها مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية، وعامل على إقليمي الرحامنة والحسيمة، قبل تعيينه واليًا على جهة مراكش-آسفي سنة 2021.
غير أن هذه الحادثة قد تُلقي بظلالها على مساره الإداري، خصوصًا في ظل تشديد المؤسسة الملكية على أخلاقيات المسؤولية، والانضباط الصارم للقرارات السيادية، خاصة عندما ترتبط بمصالح المواطنين وظروفهم .
مع غياب بلاغ رسمي من وزارة الداخلية، تظل التحقيقات الجارية مؤشرا على تحول جذري في منهجية التعامل مع سلوك بعض المسؤولين، ورسالة صريحة بأن التوجيهات العليا لم تعد تحتمل التأويل أو الاجتهاد، بل تقتضي التزامًا مطلقًا ومؤسسيًا.
فهل سيكون فريد شوراق أول المعنيين بهذه الصرامة؟ وهل تمتد الإعفاءات لتطال مسؤولين آخرين؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف كل التفاصيل.