مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
رغم المبادرات الأخيرة التي باشرتها السلطات المحلية بمدينة مولاي بوسلهام من أجل الحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، فإن هذه الجهود لا تزال محدودة النطاق، حيث اقتصرت على الشارع الرئيسي فقط، بينما تعيش الشوارع الفرعية والأزقة الموازية، وعلى رأسها شارع دشراوة، على وقع فوضى عارمة واستغلال غير قانوني للفضاء العام.

في هذا السياق، عبّر عدد من ساكنة الحي وزوار المنطقة عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”تسيّب ممنهج”، تتحكم فيه مقاهٍ ومحلات لا تتوفر على أي تراخيص قانونية، وتستغل الملك العمومي بشكل مفرط، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين المنظمة.

وما يزيد الوضع تأزّمًا، حسب شهادات السكان، هو تحوّل بعض هذه الفضاءات إلى بؤر لارتكاب أعمال غير مشروعة، كتعاطي المخدرات بشكل علني، والدعارة، والسرقة، والوساطة في البغاء، مما يزرع الخوف في نفوس المواطنين، ويشوّه صورة المدينة، خصوصًا في موسم الاصطياف الذي يعرف إقبالًا كبيرًا من الزوار.

كما أكدت مصادر محلية أن هذه الأنشطة المشبوهة تضع ضغطًا كبيرًا على أعوان السلطة والدرك الملكي، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة يومية مع مظاهر الانحراف، دون دعم ميداني كافٍ أو تدخلات حاسمة لردع المخالفين.
وقال أحد سكان الحي، في تصريح للجريدة:

“لقد تحوّل شارع دشراوة إلى نقطة سوداء بكل المقاييس. لا يمكن للعائلات أو الزوار المرور منه في أمان. المقاهي غير مرخصة، والأرصفة محتلة بالكامل، والأوضاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.“
في ظل هذه الأوضاع، يطالب السكان بتدخل عاجل وشامل من الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات الإقليمية والجماعة المحلية، ورجال الدرك الملكي لتوسيع رقعة الحملات التنظيمية، وعدم الاكتفاء بالواجهة الرئيسية للمدينة، والعمل على إعادة الاعتبار للأزقة والشوارع المهمشة، حفاظًا على أمن وسلامة السكان، واحترامًا لحرمة الفضاءات العامة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات الوصية لإنقاذ ما تبقى من صورة مولاي بوسلهام، أم أن الشوارع الجانبية ستظل رهينة للفوضى والتسيب؟

