جريدة مغربية بريس
متابعة…. قسم الاخبار.
لا يختلف إثنان على الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه الطرق السيارة بالمغرب، وعن أهميتها القصوى والنتائج الايجابية التي إنعكست على مختلف المجالات، إضافة إلى ذلك المساهمة الفعالة في النقص من حوادث السير والسياقة بأريحية، برغم من الثمن المفروض والذي يعتبر مرتفعا شيئا ما بالنظر إلى ضعف القدرة المالية لشريحة واسعة من المجتمع.

كما أن تواجد باحات الاستراحة بهذه الطرق يضفي طابعا خاصا، حيث تعتبر هذه الباحات مكان لأخد قسط من الراحة لجميع المسافرين، خصوصا سائقي الوزن الثقيل المطالبين إجباريا بالتوقف وأخد قسط من الراحة بعد كل فترة من السياقة كما جاء بمدونة السير .

لكن الأشكال المطروح بباحات الاستراحة هو الاثمنة المحددة لبيع مثلا قنينات الماء والمشروبات، ناهيك عن ثمن المأكولات فحدث ولا حرج، حيث أن البعض وبعد ساعات من السياقة يحبد أخد كوب من القهوة مستفيدا من لحظات يستريح فيها، وعند دفع الثمن يتفاجئ بالثمن المحدد لها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قنينة الماء التي يتم إقتنائها في العديد من المحلات بثمن 5 دراهم، يتم بيعها بالمحلات التجارية في إحدى باحات الاستراحة في الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء واسفي ب 8 دراهم.
السؤال المطروح هو، هل يتم إخضاع هذه المحلات هي الأخرى لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات إسوة بباقي المحلات التجارية أم أن لها تسعيرة خاصة بها؟
وجذير بالذكر ان قانون بيع المأكولات في محطات الاستراحة على الطرق السيارة في المغرب يخضع للقانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة، هذا القانون ينظم شروط إنشاء واستغلال الطرق السيارة، ويحدد الحقوق والواجبات لأصحاب العقارات المجاورة والمسؤولين عن إدارة هذه الطرق، حيث يُسمح ببيع المواد والبضائع داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود على الطرق السيارة، شريطة أن تتوافق هذه الأنشطة التجارية مع الشروط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين المستثمرين والإدارة المسؤولة عن الطرق السيارة.