مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، صباح يوم امس الإثنين، بـبراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية القصر الكبير وعضو مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في القضية التي يُتابع فيها إلى جانب عدد من الأعضاء بتهم تتعلق بـتبديد المال العام.

وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراثونية استغرقت ساعات، عرفت مرافعات قوية، تلت جلسة سابقة عُقدت قبل أسبوع، كانت قد شهدت طلب النيابة العامة توقيع أقصى العقوبات في حق السيمو، الذي يُعد من أبرز الوجوه السياسية المثيرة للجدل على الساحة المحلية والوطنية.
وبرّرت المحكمة قرارها بعدم توفر أدلة كافية تُثبت تورط السيمو في الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما اعتُبر من قبل هيئة دفاعه بمثابة “انتصار للعدالة ولقواعد المحاكمة العادلة”، خاصة في ظل ما اعتبره البعض “ضغطًا إعلاميًا وسياسيًا” رافق أطوار المحاكمة.
القضية تعود إلى ملفات تدقيق وملاحظات سبق أن أُثيرت حول تدبير شؤون الجماعة الترابية القصر الكبير، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق انتهى بإحالة المعنيين على غرفة جرائم الأموال. غير أن أطوار المحاكمة، بحسب مقربين من السيمو، كشفت عن ضعف القرائن التقنية وغياب الإثباتات المباشرة.
ويُعد محمد السيمو من الوجوه السياسية البارزة في الشمال، وقد أثارت قضيته نقاشًا واسعا حول علاقة القضاء بالمسار السياسي للمنتخبين، خاصة في ظل تحركات متزايدة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي أولى ردود الفعل، عبّر عدد من مناصري السيمو في القصر الكبير عن ارتياحهم للحكم، مؤكدين أنه “يؤكد براءته مما نُسب إليه”، ويمكّنه من مواصلة عمله السياسي والمؤسساتي دون ضغوط.
كما دعا متتبعون إلى احترام قرارات القضاء وعدم استغلال القضايا القضائية في تصفية الحسابات السياسية، مشددين على ضرورة تعزيز الثقة في استقلالية القضاء ودوره في حماية المال العام وفق القانون.