مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في خطوة علمية رفيعة تروم المساهمة في مواكبة مستجدات السياسة الجنائية، احتضنت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، نهاية هذا الأسبوع، لقاءً علميًا متميزًا تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة: غايات التشريع ومقومات التنزيل”، بحضور نخبة من الفاعلين في مجال العدالة والقانون.

اللقاء الذي نُظم بقاعة الجلسات، عرف مشاركة وازنة لرئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ونقيب هيئة المحامين، إلى جانب وكلاء الملك، وقضاة، وأطر إدارية، ومدير السجن المركزي، كما سجل حضورًا لافتًا لطلبة شعب القانون وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.

وشكل هذا الحدث فرصة للنقاش المعمق حول فلسفة العقوبات البديلة، كإجراء تشريعي حديث يسعى إلى تقليص اكتظاظ المؤسسات السجنية وتحقيق عدالة أكثر إنسانية، تراعي الإدماج الاجتماعي وتجنب العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة.

وتطرقت مختلف المداخلات إلى التحديات العملية والقانونية التي تواجه تنزيل هذا النموذج العقابي الجديد، مع التأكيد على ضرورة التأطير والتكوين المستمر للقضاة ووكلاء الملك وهيئات الدفاع، فضلًا عن توفير الإمكانيات والموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بإنجاح ورش العقوبات البديلة.

كما شدد المتدخلون على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضم السلطة القضائية، والمندوبية العامة لإدارة السجون، ومكونات المجتمع المدني، من أجل ضمان فعالية العقوبات البديلة، واحترام الحقوق الأساسية للمحكومين، دون التفريط في مقومات الردع وحماية المجتمع.
ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتسارع النقاش حول إصلاح المنظومة الجنائية وتحديث الترسانة القانونية بما يتلاءم مع المستجدات الاجتماعية والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد لقي هذا الحدث العلمي ترحيبًا واسعًا من طرف الحاضرين، الذين اعتبروه لبنة مهمة في مسار إشاعة الثقافة القانونية وتحقيق عدالة مواطنة، أكثر نجاعة وإنصافًا.