جريدة مغربية بريس
متابعة …..قسم الاخبار
في وقتٍ تعاني فيه العديد من جماعات إقليم اليوسفية من مشاكل حقيقية تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل العطش، والكهرباء، وسوء البنيات التحتية، والنقل المدرسي وتهميش واضح في برامج التنمية، يصرّ بعض رؤساء الجماعات على تنظيم المهرجانات السنوية وكأنهم في جزر سياحية لا تعرف العطش ولا الفقر.

الصور القادمة من عدة دواوير توثق يوميًا معاناة الساكنة في جلب الماء من مسافات طويلة، وغياب أبسط شروط العيش الكريم. ومع ذلك، تُوجَّه ميزانيات ضخمة نحو فقرات موسيقية ومصاريف احتفالية، بدل توجيهها لحفر الآبار أو إصلاح القنوات أو توفير خزانات للماء الصالح للشرب.

الأدهى من ذلك، أن بعض رؤساء الجماعات يبررون هذا الوضع الكارثي بتحميل المسؤولية للمجالس السابقة، في محاولة مكشوفة للتغطية على عجزهم، متناسين أنهم على رأس تسيير الجماعة لأزيد من أربع سنوات، وهي مدة كافية لوضع خطط عمل واقعية وتنزيل حلول فعالة.
وفي ظل هذا التسيب وغياب روح المسؤولية، تبرز ضرورة تدخل عامل الإقليم بصفته ممثلاً للسلطة المركزية، وفي إطار الاختصاصات الموكولة له بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أجل تفعيل آليات المراقبة والتأطير الإداري، وتوجيه المجالس نحو احترام أولويات المواطنين، ووضع حد للهدر المالي غير المبرر في مشاريع لا تُلامس حاجيات السكان.
فأين هي الأولويات؟ هل الفرجة أهم من الكرامة؟ وأين هو الحس بالمسؤولية والتفاعل مع هموم المواطن البسيط؟ أسئلة مشروعة تطرحها ساكنة الإقليم التي لم تعد تنطلي عليها أساليب التبرير و”الهروب إلى الأمام”.
لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الأولويات، فالتنمية ليست مهرجانات، بل إنصات، تخطيط، ومشاريع ملموسة تحترم كرامة المواطن وتستجيب لحاجياته الأساسية.