مغربية بريس
متابعة خاصة ……….قسم الأخبار
في واحدة من أخطر القضايا الأخلاقية التي عرفتها مدينة القنيطرة مؤخرا ، فجّرت المصالح الأمنية مفاجأة صادمة بعد أن فككت شبكة متخصصة في إنتاج وتوزيع الأفلام الإباحية، كانت تنشط من داخل شقة سكنية بشكل سري وسط أحد الأحياء الراقية بالمدينة.

التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح تقنية متخصصة، قادت إلى اعتقال شاب وفتاتين، وحجز معدات تصوير عالية الجودة، وأقنعة تمويه، بالإضافة إلى حواسيب وهواتف ذكية كانت تُستعمل لتسجيل ومونتاج الفيديوهات، التي تُرفع لاحقًا على مواقع إباحية عالمية مقابل عائدات مالية ضخمة.
300 شريط مصوَّر.. والمدينة مصدومة
مصادر متطابقة أكدت أن المحققين صُدموا عندما اكتشفوا أن الشبكة قامت بإنتاج أكثر من 300 شريط إباحي، تم تصويرها بعناية في ديكورات مختلفة داخل نفس الشقة، مع تنويع في الملابس والأوضاع لاجتذاب الزوار المدمنين على هذا المحتوى من جنسيات متعددة.
وتشير المعطيات إلى أن الفتيات المشاركات في التصوير تم استقطابهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووُعدن بأرباح مالية مغرية، فيما تكلف المتهم الرئيسي بإدارة “الإنتاج”، ونسخ المقاطع وتوزيعها رقمياً مقابل اشتراكات شهرية من متابعين خارج المغرب.
تفكيك الشبكة جاء بعد تحقيقات سرّية انطلقت منذ أسابيع، إثر توصل الأمن بمعطيات من جهات تقنية دولية، أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من المحتوى الإباحي المتداول على بعض المنصات يعود مصدره إلى المغرب، وتحديدًا مدينة القنيطرة.
وبعد تحديد مكان الشقة المشبوهة، جرى مداهمة الموقع في عملية دقيقة نفّذتها الشرطة بحرفية عالية، أسفرت عن ضبط المتهمين في حالة تلبس، وسط تجهيزات كاملة توحي بأنهم بصدد تصوير مادة جديدة.
غضب واستنكار.. من يراقب ما يجري خلف الأبواب؟
الواقعة أثارت غضب واستياء ساكنة القنيطرة، حيث عبر العديد من المواطنين والفاعلين الجمعويين عن صدمتهم من حجم الجريمة الأخلاقية التي كانت تُرتكب في الخفاء، داعين إلى تشديد الرقابة على الشقق المفروشة ومراقبة الأنشطة الرقمية غير المشروعة.
كما طالب آخرون بالكشف عن امتدادات الشبكة، وهل هناك أطراف أخرى متورطة في تسويق هذا المحتوى أو التستر عليه، خاصة مع تداول معلومات أولية تفيد بوجود علاقات خارجية ودفع أموال عبر منصات تحويل دولية.
في انتظار استكمال التحقيقات، تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على القضاء بتهم تتعلق بـإنتاج وتوزيع محتوى إباحي، المس بالآداب العامة، واستغلال شقة لأغراض غير قانونية.
ويبقى السؤال المطروح:
كم من “شقة إنتاج” لا تزال مختفية خلف الجدران؟ وكم من شبكة مماثلة تنشط في الظل دون أن تُكشف؟