مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في إطار جهودها لحماية مؤسسات الدولة من أي استغلال غير مشروع، أكدت وزارة الداخلية أن كل من يدّعي زورًا الانتساب إلى القصر الملكي أو يحمل صفة “شريف” دون سند قانوني، يُعرض نفسه للاعتقال الفوري والملاحقة القانونية.

الوزارة شددت، في توجيهات صارمة، على ضرورة التعامل بصرامة مع كل مظاهر انتحال الصفات السيادية أو الشرفية، بما في ذلك استخدام شارات أو علامات تُلصق على الزجاج الأمامي للسيارات، توحي بانتماء خاص أو تمنح حاملها امتيازات غير قانونية.

وبحسب مصادر موثوقة، فقد لاحظت السلطات الأمنية مؤخرًا انتشارًا لبعض الرموز أو الشعارات التي يستخدمها أفراد بادعاء أنهم “شرفاء” أو على علاقة بالقصر الملكي، وهو ما يُعتبر تضليلًا للرأي العام ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وتعتبر هذه الأفعال جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وقد تصل العقوبات إلى السجن والغرامة، خصوصًا إذا اقترنت بممارسات هدفها التأثير على موظفين عموميين أو الحصول على امتيازات بطرق غير شرعية.
وزارة الداخلية أكدت أن الصفات الشرفية والانتماء للأسرة الملكية لا يمكن أن تُمنح إلا بموجب وثائق رسمية ومراجع معترف بها، وأي محاولة لاستغلال هذه الرموز تعتبر تهديدًا للثقة العامة ومساسًا بمكانة المؤسسات.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة، سواء تعلق الأمر بأفراد يدّعون صفة لا يحملونها قانونيًا أو مركبات تحمل شارات توهم بعلاقة بالقصر أو بالشرفاء.
خلاصة:
الدولة المغربية تؤكد، من جديد، أنها لن تتساهل مع أي شكل من أشكال التزوير أو استغلال الرموز السيادية. والعدالة ستأخذ مجراها في حق كل من تسول له نفسه المساس بصورة وهيبة الدولة أو خداع المواطنين.