فضيحة عقارية في مراكش: اعتقال مسؤول سابق بتهمة بيع شقق وهمية لمحتاجين

الجريدة مغربية بريس

مراكش ………… .قسم التحرير 

 

أطاحت مصالح الأمن بمدينة مراكش بمسؤول سابق شغل منصبًا رفيعًا داخل عمالة المدينة، على خلفية تورطه في واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال العقاري التي مست مشروعًا حكوميًا موجهًا لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح. ويأتي هذا الاعتقال بأمر من النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي إلى جانب سمسار يعمل وسيطًا في نفس الملف.

المسؤولية والاحتيال

المشتبه فيه، وهو مسؤول متقاعد كان يرأس أحد أقسام العمالة، تم استقطابه بعد تقاعده للعمل كمسؤول تجاري بإحدى الشركات العقارية الكبرى المشاركة في مشروع سكني اجتماعي ممول جزئيًا من الدولة. وقد كشفت التحقيقات الأمنية أنه استغل نفوذه السابق ومعرفته ببنية برامج السكن الاجتماعي لتسهيل استفادة عدد من الأشخاص غير المدرجين ضمن لوائح المستحقين الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 18 و25 ألف درهم.

دور السمسار وتواطؤ ممنهج

وقد لعب السمسار دور الوسيط في العملية، حيث كان يستلم الأموال من الضحايا ويسلمها مباشرة للمسؤول مقابل وعود بحجز شقق داخل المشروع السكني الاجتماعي. وتؤكد مصادر أمنية أن أكثر من 20 ضحية تقدموا بشكايات رسمية بعد اكتشافهم أن الشقق التي وعدوا بها لا وجود لها في قوائم المستفيدين الرسمية، ما دفع الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع.

 مشروع الأمل يتحول إلى وسيلة احتيال

المشروع الذي استغله المتورطون هو جزء من البرنامج الوطني الخماسي 2024-2028، الهادف إلى القضاء على دور الصفيح وتحقيق العدالة السكنية لأزيد من 120 ألف أسرة. ويعتمد هذا البرنامج على تمويل مشترك بين الدولة (بدعم يصل إلى 100 ألف درهم) والمستفيدين، مع مساهمة إضافية من وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان بقيمة 40 ألف درهم.

إلا أن هذه الفضيحة كشفت عن هشاشة منظومة التتبع والرقابة داخل هذا المشروع الطموح، وفتحت النقاش حول ضرورة تشديد شروط الانتقاء ومراقبة الجهات المنفذة.

قيد التحقيق… ودعوات للمحاسبة

في الوقت الذي يستمر فيه التحقيق لتحديد جميع المتورطين المحتملين، تعالت الأصوات داخل الأوساط الحقوقية والسياسية مطالبةً بمحاسبة صارمة لكل من تورط في التلاعب بأحلام الأسر المعوزة، والضرب بيد من حديد على كل من يستغل المشاريع الاجتماعية لأغراض شخصية.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستنجح السلطات في إعادة الثقة إلى مشاريع السكن الاجتماعي، وضمان إيصال الدعم لمستحقيه؟

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد