جريدة مغربية بريس
سيدي شيكر إقليم اليوسفية……..قسم الأخبار
في وقتٍ تعيش فيه جماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية على وقع أزمات اجتماعية وبيئية خانقة، تستعد السلطات المحلية لتنظيم مهرجان ثقافي بعد سنوات من التوقف، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات في أوساط الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي.

ورغم أن هذا المهرجان يُسوّق له كخطوة لإحياء الذاكرة الثقافية وتحريك العجلة السياحية، إلا أن التوقيت والسياق أثارا الكثير من الجدل، لا سيما في ظل استمرار معاناة عشرات الدواوير من ندرة المياه الصالحة للشرب، وانعدام البنية التحتية الأساسية، على رأسها شبكات الصرف الصحي والمراحيض العمومية.
أين الحق في الماء؟

ينص الفصل 31 من دستور المملكة المغربية على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الماء، والعيش في بيئة سليمة”.
لكن الواقع في سيدي شيكر يعكس صورة مختلفة؛ حيث تتكرر أزمة العطش بشكل موسمي، وتضطر العديد من الأسر للاعتماد على الصهاريج المتنقلة، التي لا تلبي حاجيات الساكنة لا من حيث الكم ولا الجودة.
مهرجان بلا مراحيض؟

يتوقع أن يستقطب المهرجان المرتقب مئات الزوار من داخل وخارج الإقليم، لكن مركز الجماعة لا يتوفر على مراحيض عمومية، مما يُنذر بكارثة صحية حقيقية.
في غياب أبسط مقومات النظافة، يتخوف سكان المنطقة من انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات، ما قد يُحوّل أيام المهرجان إلى محطة تُذكر لا بما تم الاحتفاء به، بل بما تم التغاضي عنه.
غضب شعبي وتساؤلات مشروعة

عدد من الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”تغليب البهرجة على الأولويات”، متسائلين عن منطق صرف المال العام على الحفلات والفرق الموسيقية، في وقتٍ تحتاج فيه الجماعة إلى مشاريع استعجالية: توفير الماء، بناء مرافق صحية، إصلاح الطرق، وتحسين شروط العيش الكريم.
وفي هذا السياق، يقول أحد سكان المنطقة:

“لا نحتاج مهرجاناً يغطي على مشاكلنا. نريد فقط أن نشرب ماءً نظيفاً، وأن نجد مرحاضاً عند الحاجة، وأن لا نعيش كل صيف على وقع العطش والإهمال”.
تدبير في معزل عن الساكنة

تُطرح أيضاً علامات استفهام حول غياب المشاركة المواطِنة في اتخاذ القرار، في ظل غياب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وكذا لجنة العلاقات مع المجتمع المدني داخل المجلس الجماعي، ما يجعل قرارات كبرى – كتنظيم مهرجان – تُتخذ في دوائر مغلقة دون إشراك حقيقي للساكنة.
في الختام…
بين طموح ثقافي مشروع وسياق اجتماعي مأزوم، تجد جماعة سيدي شيكر نفسها أمام امتحان صعب: هل يُمكن للمهرجان أن يُغني الناس عن حقهم في الماء والصحة؟
أم أن ما يجري ليس سوى محاولة لتلميع صورة مجلسٍ عجز عن تحقيق أولويات تنموية واضحة؟
إلى أن يُرفع الستار عن فعاليات المهرجان، يبقى المواطن البسيط هو من يدفع الثمن… عطشاً، وتهميشاً، وسؤالاً معلقاً دون جواب.