جريدة مغربية
الزمامرة ……………قسم الأخبار
تشهد مدينة الزمامرة هذه الأيام حملة لتحرير الملك العمومي، في خطوة تهدف إلى إعادة النظام إلى الفضاءات العامة ومحاربة مظاهر العشوائية التي أصبحت تطبع العديد من أحياء وشوارع المدينة. ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن الحملة سرعان ما كشفت عن اختلالات كبيرة تتعلق باستغلال غير قانوني للأكشاك التجارية من طرف عدد من الأشخاص، بعضهم في وضعية تنافٍ صارخة مع القانون.

وأفادت مصادر محلية أن عددًا من الأكشاك تحتل الملك العمومي دون أي ترخيص قانوني، ويستفيد منها أشخاص يشتغلون في القطاع العام، وهو ما يعتبر خرقًا واضحًا للقانون وتحديًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. فكيف يُعقل أن يستفيد موظف عمومي من امتياز استغلال كشك تجاري في الوقت الذي تمنع فيه القوانين ذلك صراحةً؟

وتطرح هذه الوضعية أسئلة كثيرة حول دور مجلس جماعة الزمامرة، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في منح التراخيص المؤقتة، حيث يطالب عدد من المواطنين بضرورة سحب هذه التراخيص من المستغلين غير القانونيين، وفتح باب الاستفادة في وجه المستحقين وفق معايير الشفافية والعدالة.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين عامل إقليم سيدي بنور بالتدخل العاجل من أجل:

- فرض تطبيق القانون دون تمييز بين المواطنين،
- وضع حد لحالات التسيب واستغلال النفوذ،
- تفعيل آليات المراقبة وسحب الرخص من المستغلين المخالفين،
- وإعادة النظر في طريقة تدبير الملك العمومي على مستوى المدينة.
وفي انتظار أن تجد هذه النداءات آذانًا صاغية، تبقى مدينة الزمامرة شاهدة على مفارقة غريبة: تحرير الملك العمومي من الباعة البسطاء، مقابل تغاضي السلطات عن تجاوزات مسؤولين وموظفين يستغلون نفوذهم للاستفادة من امتيازات غير مشروعة.