جريدة مغربية بريس
متابعة …..قسم الاخبار
لا تزال ساكنة دوار أولاد سعيد بوكادر جماعة سيدي شيكر اقليم اليوسفية على وقع التوتر والجدل، بسبب مشروع بناء صهريج مائي جديد كان من المفترض أن يخفف من معاناتهم الطويلة مع ندرة المياه، غير أن طريقة تدبير هذا المشروع ومكان إنجازه أثارا موجة من الاحتجاجات في صفوف الساكنة.

ففي البداية، تم اختيار موقع لبناء الصهريج أثار رفض عدد من المواطنين، ما أدى إلى توقيف الأشغال بفعل احتجاجات متكررة، لتتدخل بعدها السلطة المحلية من أجل تهدئة الأوضاع والبحث عن حل توافقي. لكن، المفاجأة كانت في استئناف الأشغال من جديد في موقع آخر لا يبعد كثيراً عن الصهريج القديم، وسط شكوك قوية بأن الأرض المستغلة قد تعود في الأصل إلى أحد أقارب مستشار جماعي، ما فتح الباب أمام الحديث عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

الساكنة من جهتها تساءلت عما إذا تم احترام دورية وزارة الداخلية التي تنص بوضوح على ضرورة تسوية وضعية العقار قانونياً قبل الشروع في أي مشروع، وذلك تفادياً لأي طعون أو مشاكل قانونية قد تعرقل المشروع مستقبلاً.
وفي الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول “أين يُبنى؟”، تطرح الساكنة السؤال الأهم: “وأين هو الماء أصلاً؟”، معتبرين أن الأولوية ليست لبناء صهريج فوق أرض مشكوك في وضعيتها القانونية، بل لضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، الذي يعانون من غيابه بشكل متكرر، بل ومستمر في بعض الفترات.
ويطالب المحتجون بنقل موقع بناء الصهريج إلى نقطة مرتفعة بالجهة المقابلة للدوار، ما من شأنه أن يحسن التوزيع ويضمن الضغط الكافي في الشبكة، بدل بناء منشأة في موقع منخفض يفتقد للجدوى العملية، حسب رأيهم.
من جهة أخرى، لا تزال علامات الاستفهام تحوم حول الجهة التي تقف وراء تخريب المنشأة المائية القديمة، وهي الجريمة التي لم تُكشف ملابساتها بعد، رغم مرور الوقت، مما يعمق الإحساس بفقدان الثقة في الجهات المعنية بالتدبير والتسيير المحلي.
وفي انتظار توضيحات رسمية من السلطات أو المجلس الجماعي، يبقى مطلب الساكنة بسيطاً وواضحاً: “نريد الماء أولاً، ثم نتحدث عن الصهاريج.”