جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……….قسم الأخبار
نشرت جريدة مغربية بريس في وقت سابق خبراً حول إغلاق لجنة إقليمية مختلطة، تحت إشراف السيد باشا المنطقة الحضرية المعمورة خليفة بن شريج، لوحدة صناعية غير مرخصة تعمل في مجال إنتاج ملابس شركات الأمن الخاص بمنطقة زنقة قرطبة بالقنيطرة. وقد جاء هذا القرار بعد الوقوف على عدة مخالفات همت غياب التراخيص الإدارية، استغلال مرآب سكني كفضاء صناعي، إضافة إلى غياب شروط الوقاية والسلامة.

وفي إطار مبدأ حق الرد المكفول قانونياً وأخلاقياً، التحق صاحب الشركة المعنية SECUVET SARL بمقر الجريدة، حيث أدلى بتوضيحات تفصيلية أكد من خلالها أن نشاطه “قانوني ومنظم”، مشيراً إلى أنه يتوفر على موافقة مبدئية مسلمة من المجلس الجماعي السابق منذ 2014 قصد الحصول على رخصة فتح محل خياطة وبيع ملابس العمل، كما أرفق ذلك بالوثائق الرسمية ذات الصلة.

وأوضح المتحدث أن شركته تزاول نشاطها منذ حوالي ثماني سنوات، وتشغل ما يقارب 30 مستخدمة، أغلبهن من الأسر المعوزة، وأنهن يتقاضين أجوراً محترمة مع التصريح بهن في الضمان الاجتماعي. وأضاف أن حالتي عدم التصريح التي وقفت عليها اللجنة تخص عاملتين حديثتي الالتحاق بالمصنع ولم تستكمل بعد مسطرة تسجيلهما.

كما أبرز أن الشركة اقتنت أرضاً من جماعة القنيطرة بموجب وثائق رسمية، وأنها تؤدي بشكل منتظم كل الواجبات الجبائية والرسوم المستحقة، بما في ذلك المصاريف المرتبطة بالرخصة.

وفي نفس السياق، ناشد صاحب شركة SECUVET SARL السلطات الإقليمية، وعلى رأسها السيد عامل إقليم القنيطرة، التدخل من أجل إنصافه وتمكينه من استكمال الإجراءات الإدارية لفتح وحدته الإنتاجية بشكل قانوني ومنظم.
ورغم انتقاده لإجراءات الإغلاق، عبر عن شكره وتنويهه باللجنة الإقليمية على الجهود الكبيرة التي تبذلها لمراقبة الوحدات الصناعية غير القانونية، معتبراً أن مثل هذه الحملات ضرورية لتنظيم القطاع وضمان حقوق العمال.
ويطرح هذا الملف إشكالية أوسع تتعلق بواقع الاستثمار المحلي بالقنيطرة، حيث يجد العديد من المستثمرين الصغار والمتوسطين أنفسهم بين مطرقة تعقيدات المساطر الإدارية وسندان المراقبة القانونية الصارمة، وهو ما يستدعي، بحسب متتبعين، تعزيز مقاربة تشاركية بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتبسيط إجراءات الترخيص من جهة، وضمان احترام شروط السلامة وحقوق العمال من جهة أخرى.
هذا التوضيح يضع النقاش في سياقه الأوسع، حيث يبرز من جهة حرص السلطات على فرض القانون وحماية العمال، ومن جهة أخرى إصرار المستثمر على استكمال مساره القانوني والدفاع عن مشروعه الصناعي الذي يشكل مصدر رزق لعشرات الأسر