جريدة مغربية بريس
الرباط …………..قسم الأخبار
الرباط – في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، كشف حزب جبهة القوى الديمقراطية عن مذكرته الإصلاحية الخاصة بمنظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026، وذلك في انسجام مع التوجهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي وضمان تنظيم الانتخابات في مواعيدها الدستورية.

المذكرة شدّدت على أن وضوح الأجندة الزمنية يشكّل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وضمان مشاركة أوسع في العملية الانتخابية، حيث اقترح الحزب:
فتح باب مراجعة اللوائح الانتخابية ابتداءً من يناير 2026، مع إتاحة أجل كافٍ أمام المواطنات والمواطنين للتسجيل أو تصحيح بياناتهم، بما يضمن هيئة ناخبة واقعية وسليمة.
فتح باب إيداع الترشيحات يوم 15 غشت 2026، في خطوة ترمي إلى تنظيم العملية الانتخابية وتفادي الارتباك الذي قد يرافق المراحل الأخيرة.
كما طرح الحزب في مذكرته مجموعة من المقترحات النوعية، أبرزها:
🔹 التصويت الإجباري: كآلية جديدة لتحويل التصويت من واجب أخلاقي إلى التزام مواطني، يعزز الصلة بين الناخب والدولة ويحد من العزوف الانتخابي.
🔹 التصويت الإلكتروني: وسيلة عصرية لتوسيع قاعدة المشاركة وضمان الشفافية، خصوصاً لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
🔹 إشراك الشباب: عبر خلق آليات تمكن الأجيال الصاعدة من المساهمة الفعلية في صناعة القرار الوطني وتعزيز الديمقراطية.
🔹 الحوار الوطني: الدعوة إلى إطلاق نقاش وطني مبكر وواسع حول الاستحقاقات، باعتباره مدخلاً لبناء الثقة وضمان مشاركة وازنة.
🔹 الإصلاحات الكبرى: اعتبار الديمقراطية مدخلاً لإنتاج مؤسسات قوية وفعالة، وليست مجرد وسيلة لتدبير الخلافات الانتخابية.
🔹 الرؤية الاستراتيجية: ربط النقاش الانتخابي بمسار بعيد المدى يواكب رهانات مغرب 2030، مع التأكيد على أن الإصلاحات المقترحة تصب في المصلحة الوطنية العليا.
وفي ختام مذكرته، شدّد الحزب على أن الإصلاح الانتخابي المطلوب يجب أن يكون سياسياً واستراتيجياً بامتياز، ينطلق من قيم المشاركة الواسعة، النزاهة، وإشراك مختلف الفئات، وفي مقدمتها الشباب والجالية المغربية بالخارج، بما يضمن أن تكون انتخابات 2026 محطة وطنية جامعة ولبنة أساسية في مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي ببلادنا.