جريدة مغربية بريس
القنيطرة ………….قسم الأخبار
يعيش أعوان الحراسة الخاصة العاملون بالمؤسسات التعليمية بمدينة القنيطرة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وضعاً اجتماعياً صعباً، دفعهم إلى إعداد شكاية عاجلة موجَّهة إلى السيد عامل إقليم القنيطرة، يلتمسون من خلالها تدخله لوضع حد لما وصفوه بـ”تلاعبات الشركة المتعاقدة مع مديرية التعليم بحقوقهم الأساسية”.

الحراس أكدوا في تصريحات متطابقة أن أجورهم الشهرية لا تتجاوز 2100 درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونياً، فضلاً عن تسجيل تأخرات متكررة في صرف مستحقاتهم، مما يزيد من معاناتهم اليومية أمام التزاماتهم الأسرية.
وأضافوا أن الخروقات لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى ما وصفوه بـ”التلاعب في التصاريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، حيث يشتكي عدد منهم من غياب التصريح الكلي أو الجزئي، الأمر الذي يحرمهم من الاستفادة من حقوق التغطية الاجتماعية والتقاعد.
وطالب المتضررون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذا “الاستغلال المستمر”، والذي يقولون إنه طال سنوات دون تحرك جدي من الجهات الوصية، رغم النداءات المتكررة.
ويثير هذا الملف إشكالات أوسع مرتبطة بشروط عمل أعوان الحراسة بالمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، خصوصاً وأن فئة واسعة منهم تشتغل بعقود مع شركات خاصة، غالباً ما تضع الربح فوق الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، في غياب مراقبة صارمة.
مصادر متابعة للملف اعتبرت أن تحرك السلطات الإقليمية قد يكون حاسماً لوضع حد لهذه الاختلالات، وضمان ظروف عمل عادلة تحفظ كرامة الحراس، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية داخل المنظومة التربوية، يسهرون يومياً على حماية المؤسسات وتأمين محيطها.