فضيحة الدقيق الفاسد تهز الرشيدية: توقيف مشتبه به وحجز 15 طناً غير صالحة للاستهلاك

جريدة مغربية بريس 

الراشدية ……….قسم الأخبار 

في عملية أمنية دقيقة ومثيرة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، من إحباط محاولة ترويج كميات كبيرة من الدقيق المدعم الفاسد داخل مخزن سري بقصر أولاد أوناجي بجماعة مدغرة، التابعة لإقليم الرشيدية. المداهمة، التي جرت تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة، أسفرت عن ضبط 15 طناً من الدقيق المدعم في حالة فساد متقدمة، مليء بالحشرات والديدان، مما يجعله غير صالح نهائيًا للاستهلاك البشري.

التحريات الأمنية الدقيقة التي سبقت العملية قادت إلى توقيف المشتبه به الرئيسي، الذي تبين أنه شقيق نائب برلماني سابق، ومنسق جهوي لحزب سياسي ينتمي للأغلبية الحكومية. وقد تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث وكشف خيوط هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً حول استغلال النفوذ والتلاعب في توزيع المواد المدعمة.

الكميات المحجوزة كانت موجهة أساساً للأسر المعوزة، التي تعتمد على الدقيق المدعم لتأمين قوتها اليومي. إلا أن سوء التخزين أو التلاعب جعله يتعرض للتلف بشكل كامل، ما يُعد خرقاً صريحاً لقواعد توزيع الدعم العمومي ومساساً خطيراً بمبدأ العدالة الاجتماعية. الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل القائم حول ملف الدقيق المدعم بالمغرب، حيث سبق لعدد من البرلمانيين، من بينهم نائبان بإقليم زاكورة، أن حذروا من وجود خروقات في مسالك توزيع هذه المادة واستغلالها في أنشطة غير قانونية.

هذه الفضيحة تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لمواجهة التلاعب في المواد المدعمة. على رأس هذه التدابير، تشديد المراقبة وتعزيز آليات المساءلة لضمان وصول الدعم العمومي إلى مستحقيه الفعليين، وحماية المستهلكين من مخاطر المواد الغذائية الفاسدة. كما تستدعي الواقعة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمواجهة شبكات الفساد التي تستهدف الفئات الهشة.

الواقعة أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين، الذين طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد صحة الفئات الأكثر حاجة. في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ السلطات الإجراءات الكفيلة بإغلاق ملف التلاعب في المواد المدعمة نهائياً؟

 

تعليقات (0)
أضف تعليق