جريدة مغربية بريس
القنيطرة…………قسم الأخبار
اهتزت مدينة القنيطرة مؤخراً على وقع فضيحة مالية وسياسية من العيار الثقيل، بعد بروز اسم سياسي بارز ينتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، ضمن ملف يتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 114 مليون سنتيم.
وحسب معطيات متطابقة، فإن فصول القضية تعود إلى عملية بيع عقار جرى التصرف فيه مرتين بشكل متزامن، الأمر الذي أدى إلى وقوع ضحيتين على الأقل في شباك هذه المعاملة المشبوهة.
وتشير نفس المصادر إلى أن المعني بالأمر حاول في مرحلة أولى التوصل إلى صلح مع المشتكين عبر توفير مؤونة الشيكات، غير أن محاولاته باءت بالفشل بعدما ارتدت هذه الأخيرة من البنك لعدم وجود رصيد، وهو ما عقد الملف وأدخله في مسار قضائي مفتوح.
القضية أثارت موجة من الاستياء في الأوساط المحلية، خصوصاً وأنها تضع مجدداً علاقة السياسة بالمال تحت المجهر، وتعيد النقاش حول نزاهة بعض المنتخبين ومدى التزامهم بالقوانين والمسؤولية الأخلاقية تجاه المواطنين.