جريدة مغربية بريس
القنيطرة…………قسم الأخبار
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية دخلت على خط متابعة العلاقة بين الإدارة الترابية وممثلي الشعب على المستوى المحلي، وذلك من خلال توجيه تعليمات صريحة إلى عمال العمالات والأقاليم لإعداد تقارير مفصلة بهذا الشأن. خطوة اعتبرها متتبعون إشارة قوية على استعداد الوزارة المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ورغبتها في فهم الديناميكيات السياسية والانتخابية في مختلف الجهات
ولم تقتصر التعليمات على رصد العلاقة بين رجال السلطة ورؤساء الجماعات فقط، بل شملت كذلك البرلمانيين، في بعد استباقي يسعى إلى تقييم شامل للتوازنات السياسية على المستوى المحلي والجهوي. هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على الحصول على صورة دقيقة حول طبيعة العلاقات القائمة، وتأثيرها على المشهد السياسي والانتخابي ككل.
ومن أبرز ما تضمنته التعليمات، مطالبة العمال والولاة بحصر الأسماء التي يُتوقع أن تخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة وُصفت بـ”ميزان الحرارة السياسي”، إذ تهدف إلى استشراف الخريطة الانتخابية قبل أن تتضح بشكل رسمي، وفهم التحالفات المحتملة، ونقاط القوة والضعف لدى مختلف الفاعلين السياسيين.
اختيار هذا التوقيت بالذات لم يكن اعتباطياً، فمع اقتراب موعد الانتخابات يزداد الضغط لفهم التوازنات المحلية بدقة. العلاقة بين رجال السلطة والمنتخبين – سواء اتسمت بالتعاون أو التوتر – تظل عنصراً أساسياً في سير العمل التنموي والسياسي. ومن خلال هذه التقارير، تسعى وزارة الداخلية إلى ضمان أن هذه العلاقات تسير وفق القانون والمصلحة العامة، بعيداً عن أي توظيف شخصي أو انتخابي ضيق.
ويرى متتبعون أن هذه العملية تحمل رسالة واضحة حول حرص وزارة الداخلية على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ورغبتها في ضبط المشهد السياسي المحلي قبل الدخول في الأجواء الرسمية للحملة، بما يضمن توازن العلاقة بين السلطة والمنتخبين في خدمة التنمية والمواطنين.