جريدة مغربية بريس
القنيطرة ………. قسم الأخبار
شهدت أشغال الدورة الإستتنائية للمجلس الجماعي بالقنيطرة، المخصصة لمناقشة عقد التدبير المفوض لخدمة الكنس وجمع النفايات بمنطقة الساكنية مع شركة أرما (Arma)، حالة من الفوضى والارتباك السياسي، وسط تدهور واضح لحالة النظافة بالمنطقة.
الدورة، التي كانت مأمولة أن تمثل خطوة لإيجاد حل مستعجل لأزمة تراكم الأزبال، شهدت تصويتًا ناقصًا، حيث أدلى فقط 23 عضوًا بأصواتهم، في حين امتنع 21 عضوًا عن التصويت، وهو ما أضعف القدرة على اتخاذ قرار نهائي وأثار جدلاً واسعًا داخل المجلس وخارجه.
وأعربت رئيسة المجلس، أمينة حروزة، عن استياءها الشديد، حيث ظهرت عليها علامات الانفعال، متهمة المعارضة بـ”عرقلة العمل وضرب مصالح السكان”. كما حملت المسؤولية بشكل مباشر للمنتخبين الذين لم يشاركوا في التصويت، معتبرة أن هذا الموقف أسهم بشكل مباشر في استمرار تردي وضع النظافة بمنطقة الساكنية.
وسجلت الدورة، وفق متابعين، توترًا غير مسبوق بين الأغلبية والمعارضة، وسط أصوات تنادي بضرورة التدخل العاجل قبل أن تتحول أزمة الأزبال إلى كارثة صحية وبيئية تهدد حياة السكان.
ورغم حضور وتسجيل النصاب القانوني، إلا أن النتائج المخيبة للتوقعات تركت مصالح المدينة في مهب الريح، مع استمرار تراكم الأزبال في الساكنية، في ظل حاجة المواطنين لحلول عاجلة واستجابة سريعة من المجلس الجماعي.
المشهد أعاد إلى الأذهان خطر الجمود السياسي على الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن غياب الانسجام داخل المجلس قد يتحول إلى تهديد مباشر لسلامة المدينة وراحة سكانها.