جريدة مغربية بريس
الرباط ……….قسم الأخبار
استنفرت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد كشفها عن تحركات مشبوهة لمنتخبين كبار، من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون، يُشتبه في سعيهم إلى الالتفاف على الإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات المركزية والترابية بخصوص توزيع الإعانات والمساعدات الغذائية المعروفة بـ”قفة رمضان”، في أفق توظيفها لأغراض انتخابية.
وحسب مصادر عليمة، فإن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية رصدت لجوء بعض المنتخبين إلى أساليب جديدة للتحايل، من بينها استبدال القفف الغذائية التقليدية بقسائم شراء (Bons d’achat) تتراوح قيمتها ما بين 200 و300 درهم، صالحة للاستعمال بالأسواق الكبرى وبعض نقط بيع المواد الغذائية بالأحياء الشعبية، في محاولة لتفادي المراقبة المباشرة وإخفاء الطابع الانتخابي لهذه المبادرات.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات أعادت إلى الواجهة مخاوف استغلال الهشاشة الاجتماعية للفئات المعوزة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى بعض المنتخبين إلى تعزيز مواقعهم عبر “إحسان موسمي” مغلف بطابع اجتماعي، في خرق واضح لتوجيهات وزارة الداخلية التي شددت مراراً على ضرورة تحييد العمل الإنساني عن أي حسابات سياسية.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن تباشر المصالح المختصة تحريات دقيقة بشأن الجهات المتورطة في هذه التحركات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه في توظيف المساعدات لأغراض انتخابية، حفاظاً على نزاهة العمل الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين
.
وتأتي هذه التطورات في وقت ترفع فيه وزارة الداخلية من مستوى اليقظة، مؤكدة عزمها التصدي لكل أشكال الاستغلال السياسي للفقر والهشاشة، خاصة خلال المناسبات الدينية، وعلى رأسها شهر رمضان، الذي يفترض أن يظل فضاءً للتضامن الحقيقي بعيداً عن منطق الأصوات والصناديق.