مغربية بريس
الدكتور …….. عبد الكريم الحساني .
أثار اعتماد نظام «التوقيت
الميسر» في الجامعات العمومية، وما رافقه من أداء رسوم التسجيل والتكوين، نقاشاً واسعاً داخل المجتمع. فهناك من يعتبر أن هذا النظام يمس بمبدأ مجانية التعليم ويفتح الباب أمام خصخصة التعليم الجامعي، بينما يرى آخرون أنه استجابة لحاجة حقيقية فرضتها التحولات التي يعرفها سوق العمل والإدارة العمومية.
وبعيداً عن المواقف الجاهزة والشعارات، فإن النقاش يحتاج إلى قراءة هادئة وواقعية تسائل ما الذي سيحدث فعلاً في حال إلغاء هذا النظام، ومن هم المستفيدون والمتضررون من هذا القرار.
لفهم الجدل الحالي، من المفيد العودة إلى التجربة السابقة لما كان يسمى بـ«التكوين المستمر» في الجامعات. فقد كان الموظف يؤدي مقابلاً مادياً للاستفادة من بعض التكوينات، غير أن الإشكال كان يكمن في محدودية الأثر الأكاديمي والمهني للشهادات التي كانت تمنح في بعض الحالات.
ففي كثير من الأحيان، لم تكن تلك الشهادات تتيح للموظف الاستفادة منها في الترقية أو الولوج إلى بعض المسؤوليات داخل الإدارة، الأمر الذي جعل التكوين بالنسبة إلى عدد من الموظفين مجرد استثمار مالي دون مردودية مهنية واضحة.
أما نظام «التوقيت الميسر»، فقد جاء ليقدم صيغة مختلفة، تقوم على تمكين الموظفين من متابعة مسارات أكاديمية حقيقية، كالإجازة والماستر والدكتوراه، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والوطنية للشهادة، مع مراعاة ظروف الموظف والتزاماته المهنية.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط القوة في هذا النظام: إتاحة فرصة التعلم دون أن يضطر الموظف إلى التخلي عن عمله.
السؤال الحقيقي ليس فقط: هل يجب أن تكون الدراسة مؤدى عنها أم مجانية؟ بل يجب أن نسأل أيضاً: ما البديل العملي للموظف الذي يريد مواصلة دراسته وتطوير كفاءاته؟
في حالة إلغاء التوقيت الميسر والعودة إلى الدراسة بالتوقيت العادي، سيجد الموظف نفسه أمام خيارين صعبين.
الأول هو التخلي عن الدراسة، وهو ما يعني حرمان شريحة واسعة من الموظفين من فرصة تطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية، في وقت أصبحت فيه الإدارة الحديثة في حاجة ماسة إلى موارد بشرية قادرة على مواكبة الرقمنة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
أما الخيار الثاني، فهو محاولة التوفيق بين العمل والدراسة من خلال طلب الرخص والغيابات. وهنا قد تظهر مشكلة أخرى تتعلق باستمرارية المرفق العام، خصوصاً إذا أصبح عدد كبير من الموظفين مطالباً بالتوفيق بين ساعات العمل وساعات الدراسة.
من هذه الزاوية، يمكن النظر إلى التوقيت الميسر باعتباره صيغة عملية تحاول تحقيق التوازن بين حق الموظف في التعلم والتطور المهني، وحق الإدارة والمواطن في خدمة عمومية مستقرة وفعالة.
إذا تم إلغاء هذا النظام، فإن الخسارة لن تكون محصورة في الموظف وحده.
الموظف سيكون أول المتضررين، خصوصاً الموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين قد لا تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف مؤسسات التكوين الخاص، في حين أن الجامعة العمومية تتيح لهم إمكانية تطوير مسارهم العلمي في ظروف أكثر ملاءمة.
كما أن الإدارة العمومية قد تخسر جزءاً من رأسمالها البشري. فالموظف الذي يطور مؤهلاته العلمية لا يطور مساره الشخصي فقط، وإنما يضيف قيمة جديدة إلى المؤسسة التي يعمل بها.
أما الجامعة العمومية، فقد تفقد بدورها مورداً يمكن أن يساهم في تطوير بنياتها وتجهيزاتها وتحسين ظروف التأطير والبحث العلمي، شريطة أن تتم تعبئة هذه الموارد وتدبيرها بشفافية ووفق أهداف واضحة.
وفي المقابل، قد يكون المستفيد الأكبر من الإلغاء هو قطاع التعليم والتكوين الخاص، الذي سيجد أمامه شريحة من الموظفين الباحثين عن بدائل لمواصلة دراستهم، رغم أن تكاليفها قد تكون مرتفعة.
لذلك، فإن اختزال النقاش في شعار «مع مجانية التعليم» مقابل «ضد مجانية التعليم» لا يعكس تعقيد المسألة، لأن وضع الطالب غير الموظف ليس بالضرورة هو نفسه وضع الموظف الذي يشتغل ويتقاضى أجراً ويرغب في استكمال تكوينه الأكاديمي.
هذا لا يعني أن نظام التوقيت الميسر يجب أن يبقى كما هو دون تقييم أو مراجعة. على العكس، هناك حاجة حقيقية إلى تقنينه وتأطيره وتقييم نتائجه.
يمكن مثلاً اعتماد رسوم تراعي القدرة المالية للمستفيدين، مع التفكير في إعفاءات أو تخفيضات لفائدة الموظفين ذوي الدخل المحدود. كما ينبغي وضع شروط أكاديمية واضحة للولوج، وربط الاستفادة بالجدية والانضباط، حتى لا يتحول النظام إلى مجرد وسيلة للحصول على شهادة دون تكوين فعلي.
ومن الضروري أيضاً توضيح الإطار القانوني والمؤسساتي للرسوم المؤداة، والتمييز بين واجبات التكوين أو التسجيل وبين مفهوم الرسوم الدراسية، حتى يكون النقاش قائماً على معطيات قانونية دقيقة وليس على الانطباعات.
إن النقاش حول «التوقيت الميسر» يحتاج إلى قدر أكبر من الهدوء والموضوعية. فالدفاع عن هذا النظام لا يعني بالضرورة الدفاع عن الرسوم في حد ذاتها، كما أن رفض الرسوم لا ينبغي أن يقود تلقائياً إلى إلغاء صيغة أثبتت أهميتها بالنسبة إلى فئات واسعة من الموظفين.
المطلوب ليس الاختيار بين المجانية والتكوين، وإنما البحث عن صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ في الوقت نفسه على جودة التعليم واستقلالية الجامعة واستمرارية المرفق العام.
فالجامعة العمومية مطالبة اليوم بأن تكون فضاءً مفتوحاً للتعلم مدى الحياة، والإدارة مطالبة بتطوير كفاءاتها، والموظف من حقه أن يجد فرصة حقيقية للارتقاء بمستواه العلمي والمهني.
لذلك، قد يكون الإصلاح والتقنين والتقييم أكثر عقلانية من الإلغاء. فالمطلوب ليس إغلاق باب التكوين أمام الموظفين، وإنما ضمان أن يظل هذا الباب مفتوحاً وفق قواعد واضحة، عادلة وشفافة، تحقق مصلحة الموظف والجامعة والإدارة والمجتمع في آن واحد.