مغربية بريس
القنيطرة …..قسم الأخبار
في وقت كانت فيه الطريق الإقليمية رقم 4201 عنواناً لمعاناة طويلة وانتظارات متكررة، بدأت اليوم معالم التغيير تظهر على الأرض، مع انطلاق أشغال إصلاح وتقوية هذا المحور الطرقي الحيوي بإقليم القنيطرة.
المشروع، الذي ظل مطلباً لسنوات، يأتي بعد توالي مطالب الساكنة ومستعملي الطريق بإصلاحها، في ظل تدهور عدد من المقاطع وانتشار الحفر، وهي الوضعية التي سبق أن أثارت نقاشاً محلياً ووصلت إلى المؤسسة التشريعية من خلال أسئلة برلمانية.
وبحسب المعطيات المعلنة، تهم الأشغال مقطعاً بطول 7 كيلومترات، يمتد من النقطة الكيلومترية 43 إلى النقطة 50، بغلاف مالي يقارب 21.3 مليون درهم، فيما حُددت مدة الإنجاز في 10 أشهر، وأسندت الأشغال إلى شركة SORTRAC.
اللافت في هذا الورش أن الملف انتقل من دائرة المطالب والانتظارات إلى التنفيذ الميداني؛ فاليوم توجد الآليات في الموقع، والعمال يباشرون الأشغال، والطريق تستعد لاستعادة وظيفتها كمسلك أساسي لربط عدد من المناطق القروية بالمراكز المجاورة.
وفي هذا السياق، يحضر اسم عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد باعتباره المسؤول الترابي الذي أعطى انطلاقة الأشغال، في مشهد يغيب عنه منطق المنصة الانتخابية والحملة، ويحضر بدلاً منه الورش الميداني والمشروع العمومي.
لا مرشح يوزع الوعود، ولا منصة ترفع الشعارات… هذه المرة، الآليات هي التي تتحدث.
لكن بالنسبة إلى الساكنة، يبقى الأهم ليس من تحدث عن الطريق أو من سبق إلى المطالبة بإصلاحها، وإنما أن تتحول سنوات الانتظار إلى مشروع منجز على أرض الواقع، وأن تحترم الأشغال المعايير التقنية والجودة والآجال المحددة.
فالاختبار الحقيقي يبدأ من اليوم: هل ستستمر الأشغال بالوتيرة المطلوبة؟ وهل سيتم إنجاز المشروع بالجودة التي تنتظرها الساكنة ومستعملو الطريق؟
وبين سنوات الانتظار ودخول الآليات إلى الميدان، تبدو الرسالة واضحة: