مغربية بريس
بن جرير ………..عزوز لعروصي
تبعا للعديد من الخطابات السامية التي ألقاها جلالة الملك محمد السادس رعاها الله عبر مناسبات مختلفة أكد فيها جلالته ضرورة إعطاء العناية الكبرى للفئات الهشة وتمكينها من وسائل العيش الكريم المتمثل في توفير فرصة الشغل وتسهيل الولوج الى الصحة العمومية عبر تخفيف عبئ تكاليف العلاج فضلا عن العناية بالقطاع التعليمي وجعله قادر على التفاعل مع انتظارات المواطنين
كما اشار جلالته الى التسريع في تنزيل إجراءات الجهوية المتقدمة تضمن انخراط جميع الفاعلين السياسيين والحزبيين علاوة على الفاعلين المدنيين والجمعويين ونخراطهم جميعا دون استثناء بشكل فعال في ارساء المزيد من مظاهر تقدم المسلسل التنموي في استمرار إطلاق الاوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية وتعزيز التجهيزات العمومية الى جانب الجهود تلرامية الى تحسين الخدمات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين كل هذه الانجازات سيعود بالخير على البلاد والعباد .
لقد عرف المغرب، منذ مطلع الألفية الثالثة، تطوراً بالغ الأهمية على مستوى إرساء اللبنات الأولى لمسار تنموي طموح، تجسّد في إطلاق مشاريع كبرى همّت تأهيل البنيات التحتية، وتطوير المجال الحضري، وتعزيز الربط بين المدن والأقاليم المغربية، من خلال إنشاء الطرق السيارة وتحديث وسائل النقل، وفي مقدمتها القطار فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، فضلاً عن تشييد المستشفيات الجامعية والملاعب الرياضية الكبرى التي تتسع لآلاف المتفرجين.
غير أنه، وبموازاة هذه الأوراش التنموية الضخمة، لا يزال الوضع الاجتماعي يعاني من مظاهر الهشاشة، في ظل استمرار صعوبات مرتبطة بالقدرة الشرائية، وفرص الشغل، والولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية. وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى انعكاس هذه المشاريع على الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، ومدى قدرتها على تحقيق تنمية شاملة تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لثمار التقدم الاقتصادي.
إن هذا التقدم المنشود حسب الخطاب السامي لجلالته لا يتأتى الا عبر تجاوز التدبير المركزي المفرط مع توسيع هامش اتخاذ القرار على. مستوى المحلي بما يسمح للمنتخبين والفاعلين الترابيين صلاحيات أوسع في تدبير الشأن المحلي مع الحد من مركزية القرار وتعزيز اللامركزية بما يساهم في تسريغ وتيرة التنمية المندمجة والاستجابة لتطلعات المواطنين