مغربية بريس
– عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
أعادت الاستعدادات الجارية من طرف بعض الجمعيات المشرفة على تدبير مرفق النقل المدرسي بالعديد من الجماعات الترابية بالإقليم ، فضلاً عن النقل الجامعي، للشروع في استخلاص مساهمة مالية جديدة محددة في 50 درهماً، النقاش حول جودة الخدمات المقدمة ومدى استجابتها لانتظارات الأسر، في ظل تصاعد المطالب بتحسين ظروف تنقل التلاميذ والطلبة وضمان سلامتهم.
وفي الوقت الذي لا تبدي فيه شريحة من أولياء الأمور اعتراضاً مبدئياً على أداء هذه المساهمة، فإنها تشدد على ضرورة أن تقابلها إجراءات عملية وملموسة للارتقاء بمستوى الخدمة، معتبرة أن الإشكال لا يرتبط أساساً بقيمة المبلغ، بقدر ما يتصل بمدى احترام معايير الجودة والسلامة، وتحمل الجهات المشرفة لمسؤولياتها في تدبير هذا المرفق ذي الطابع الاجتماعي والتربوي.
وتأتي صيانة الحافلات ومراقبتها التقنية والميكانيكية في مقدمة المطالب التي ترفعها الأسر، من خلال إخضاعها لفحوصات دورية، والحرص على نظافتها وسلامة تجهيزاتها، ومعالجة الأعطاب الميكانيكية، خاصة المرتبطة بانبعاث الأدخنة، والتأكد من صلاحية العجلات، وإصلاح المقاعد المتضررة، بما يوفر للتلاميذ ظروف تنقل آمنة ومريحة تحفظ كرامتهم.
كما تطالب الأسر باحترام مواعيد الانطلاق والوصول، وتوفير شروط السلامة داخل الحافلات وخلال الرحلات، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع، تفادياً للاختلالات التي قد تهدد سلامة المستفيدين أو تؤثر على انتظامهم الدراسي.
وفي السياق ذاته، تبرز مسألة الشفافية في تدبير المرفق باعتبارها أحد المطالب الأساسية، حيث تدعو الأسر إلى توضيح الأساس القانوني والتنظيمي المعتمد لاستخلاص مبلغ 50 درهماً، والكشف عن أوجه صرف هذه المساهمات، ومدى انسجامها مع اتفاقيات الشراكة المؤطرة للقطاع، فضلاً عن تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وآليات المراقبة والمحاسبة.
ولا يغيب البعد الاجتماعي عن هذا النقاش، إذ تشدد الأسر على ضرورة مراعاة الظروف المادية للفئات محدودة الدخل، حتى لا تتحول المساهمة الجديدة إلى عبء إضافي يحول دون استفادة أبنائها من النقل المدرسي، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصاً بالمناطق القروية وشبه الحضرية.
وبين تثمين المجهودات التي تبذلها الجمعيات في تدبير هذا المرفق، والدعوة إلى تطوير أدائه، تؤكد الأسر أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات المشرفة تقتضي المزيد من التواصل والانفتاح، واعتماد مقاربة تشاركية تتيح للمستفيدين التعبير عن انشغالاتهم وملاحظاتهم، والعمل على معالجتها بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
وتلخص الرسالة التي توجهها الأسر إلى مختلف المتدخلين في معادلة واضحة: لا اعتراض على المساهمة المالية في حد ذاتها، شريطة أن تقابلها خدمات أفضل، وحافلات نظيفة وآمنة، وصيانة منتظمة، واحترام للمواعيد، إلى جانب تدبير شفاف يربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالنقل المدرسي ليس مجرد وسيلة للتنقل بين المنازل والمؤسسات التعليمية، بل هو مرفق اجتماعي وتربوي يساهم في تكافؤ الفرص، ويحد من الهدر المدرسي، ويعزز الحق في التمدرس، خاصة لدى أبناء العالم القروي والمناطق شبه الحضرية.
وبين إقرار مساهمة مالية جديدة وانتظارات الأسر بتحسين الخدمات، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان تدبير مسؤول وشفاف لهذا المرفق، يجعل سلامة التلميذ وجودة الخدمة في صدارة الأولويات، ويحول كل مساهمة مالية إلى قيمة مضافة تنعكس بشكل ملموس على ظروف تنقل المستفيدين