آسفي.. قافلة التعبئة المجتمعية تصل إلى خميس نكة لإعادة التلاميذ المنقطعين إلى الفصول الدراسية ومحاصرة الهدر المدرسي

مغربية بريس

عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي

في إطار تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وضمان حق الأطفال واليافعين في التمدرس، حطت قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر رحالها، يوم الخميس 5 نونبر 2026، بالثانوية الإعدادية إدريس الأول بجماعة خميس نكة بإقليم آسفي، حيث أشرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إعطاء انطلاقتها الرسمية، بشراكة مع جمعية آفاق للتربية والتكوين، في مبادرة تستهدف إعادة المنقطعين إلى مقاعد الدراسة واستقطاب غير الملتحقين بالمنظومة التعليمية.


وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل الهدف الاستراتيجي الثالث من خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين، المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي، وتفعيل المشروع الخامس من القانون الإطار رقم 51.17، المرتبط بتأمين الزمن المدرسي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة ميدانية وتشاركية تجعل من التعبئة المجتمعية والتدخل المباشر مدخلاً أساسياً لمعالجة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة.
وعرفت مراسيم إطلاق القافلة حضور عدد من المسؤولين التربويين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات الشريكة، من بينهم مدير المؤسسة التعليمية، ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، ورئيس مكتب التواصل، والمكلف بمكتب خلية اليقظة ومشروع المؤسسة المندمج، ومدير مركز الفرصة الثانية بسبت جزولة، إلى جانب ممثل السلطة المحلية، وممثل جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، ورئيسة جمعية آفاق للتربية والتكوين.
وشكل اللقاء مناسبة لتجديد التعبئة الجماعية حول إشكالية الهدر المدرسي، حيث ركزت المداخلات التأطيرية، التي قدمها المدير الإقليمي ورئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والانفتاح على الأسر ومكونات المجتمع المدني، وتكثيف عمليات الرصد والتتبع الميداني، بما يسمح بالتعرف المبكر على حالات التعثر والانقطاع والتدخل لمعالجتها قبل استفحالها.
وفي السياق ذاته، قدم الحارس العام للخارجية، الأستاذ رشيد كندي، عرضاً حول مبادرة «صفر غياب مدرسي غير مبرر»، استعرض من خلاله أهدافها التربوية وأهميتها في ترسيخ ثقافة المواظبة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، فضلاً عن تعزيز آليات اليقظة والتتبع، بما يتيح رصد حالات الغياب والتدخل المبكر لمعالجة أسبابها والحيلولة دون تحولها إلى انقطاع نهائي عن الدراسة.
ولعل أبرز ما ميز هذه المحطة الميدانية هو فتح باب النقاش أمام أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين عرضوا جملة من الإكراهات الاجتماعية واللوجستية التي تعترض تمدرس أبنائهم، حيث برز النقل المدرسي والاستفادة من خدمات الإيواء بالداخليات في صدارة المطالب المطروحة، باعتبارهما من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في ضمان استمرارية الدراسة، خاصة لدى الأسر القاطنة بالمناطق القروية والدواوير البعيدة عن المؤسسات التعليمية.
وقد تفاعل المدير الإقليمي مع مختلف التساؤلات والملاحظات، مقدماً توضيحات بشأن الصعوبات المثارة، ومؤكداً الحرص على البحث عن حلول عملية لتجاوز الإكراهات المطروحة، وتيسير عودة التلاميذ المنقطعين إلى المسار الدراسي، بما يعزز فرص الاستفادة من الحق في التعليم.
وتؤكد هذه المبادرة أن محاربة الهدر المدرسي لم تعد تقتصر على الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية، بل أصبحت تستدعي انخراطاً ميدانياً مباشراً يستهدف الأسر ومحيطها الاجتماعي، مع معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأطفال واليافعين إلى مغادرة الفصول الدراسية، سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو مرتبطة بصعوبات التنقل والإيواء.
وبين رهانات التعبئة المجتمعية وانتظارات الأسر، تظل فعالية هذه القافلة رهينة بمدى ترجمة مخرجاتها والتزامات مختلف المتدخلين إلى إجراءات ملموسة ومستدامة، تضمن عودة المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، وتحافظ على استمرارية تمدرسهم، وتجعل من الحق في التعليم واقعاً متاحاً لجميع أطفال العالم القروي.

تعليقات (0)
أضف تعليق