دار الكداري: أين تجزئة الكييع؟ _الأراضي السلالية عنوان استغلال أحلام الناس في كل انتخابات دون نتيجة!

مغربية بريس

الرباط ……….قسم الأخبار

لم تعد قضية الأراضي السلالية داخل المدار الحضري لدار الكداري مجرد ملف عقاري ينتظر التسوية، بل أصبحت عنواناً لمعاناة اجتماعية وأسئلة محرجة حول مصير وعود ظلت تتكرر منذ سنوات، بينما لا يزال حلم الحصول على سكن لائق بعيد المنال بالنسبة لعشرات الأسر.

 

منذ سنة 2021، والحديث يتجدد عن مشروع تجزئة سكنية فوق الأراضي السلالية، وعن آمال في تمكين الساكنة من الاستفادة من بقع أرضية تحفظ كرامتها وتنهي معاناة السكن الضيق. لكن السنوات تمر، والوعود تتكرر، والمشروع لا يزال ينتظر توضيحات ملموسة بشأن مآله وأسباب تعثره.

أيُّ معنى للوعود الانتخابية إذا ظلت أحلام السكن معلّقة؟

الأكثر إيلاماً أن عدداً كبيراً من الأسر تعيش في مساكن لا تتجاوز مساحتها أحياناً 20 إلى 30 متراً مربعاً، في ظروف لا تستجيب لأبسط متطلبات العيش الكريم. ومع ذلك، يجد هؤلاء أنفسهم مرة أخرى أمام وعود مؤجلة، دون جدول زمني واضح أو التزامات معلنة تضع حداً لمعاناتهم.

إن تحويل ملف الأراضي السلالية إلى موضوع يتجدد مع كل استحقاق انتخابي، ثم يخفت بعده، يطرح تساؤلات مشروعة: هل أصبحت أحلام الساكنة بالسكن اللائق مجرد وسيلة لاستمالة المواطنين؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذا الانتظار منذ 2021؟ وأين وصلت الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج التجزئة إلى الوجود؟

المفارقة التي تزيد الغضب: بينما جرى تفويت عقار «بلاد السوق» بسرعة، وانطلقت تجزئات عقارية خاصة، لا تزال تجزئة الكييع التي انتظرتها الساكنة معلّقة، دون أن تتلقى توضيحات كافية حول مصيرها.

إن كرامة المواطنين ليست شعاراً انتخابياً، والأرض السلالية ليست وسيلة لتجديد الوعود واستثمار حاجة الأسر إلى السكن.

المطلوب اليوم ليس مزيداً من التصريحات، بل كشف الحقيقة كاملة: أين وصل مشروع تجزئة الكييع؟ ما طبيعة الأشغال التي أُنجزت فوق العقارات السلالية؟ ما مآل حقوق ذوي الحقوق؟ ومتى ستتحول الوعود إلى مشروع حقيقي بآجال واضحة؟

لقد طال الانتظار، وضاقت المساكن، ونفد صبر الساكنة.. فإلى متى ستظل أحلام الناس بالسكن اللائق رهينة الوعود الانتخابية؟

تعليقات (0)
أضف تعليق