دار الكداري: فوضى العمل المؤقت (الإنعاش).. _مطالب بكشف اللوائح وطريقة الاختيار وسط شبهات الاستغلال السياسي والعائلي!

مغربية بريس

الرباط  …….. قسم الأخبار

 

عاد ملف العمل المؤقت المعروف محلياً بـ«الإنعاش» إلى واجهة النقاش بدار الكداري، وسط تساؤلات متزايدة حول طريقة تدبيره، ومعايير الاستفادة منه، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المنطقة.

وتتداول أوساط محلية اتهامات وشبهات بشأن تكرار استفادة الأسماء نفسها من فرص العمل المؤقت، مقابل إقصاء آخرين في حاجة ماسة إلى هذا الدعم، مع حديث عن تدخل اعتبارات سياسية وعائلية في عملية الاختيار، وهي ادعاءات تستدعي التحقق والكشف عن الحقيقة بالأرقام والوثائق.

الأكثر إثارة للجدل اتهامات بوجود أشخاص مسجلين ضمن المستفيدين دون ممارسة عمل فعلي، مقابل أشخاص آخرين يشتغلون في ظروف صعبة وينتظرون فرصة للاستفادة. وإذا ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن الأمر يطرح أسئلة جدية حول مراقبة الحضور، وتتبع المهام، والجهة المسؤولة عن صرف المستحقات.

فمن يضع لوائح المستفيدين؟ ومن يحدد معايير الاختيار؟ وهل تخضع العملية لمراقبة إدارية فعلية، أم أصبحت مجالاً للتدبير غير الواضح؟

إن الحق في العمل المؤقت لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تمنحه العلاقات أو الولاءات، ولا إلى وسيلة لاستمالة المواطنين أو توظيف حاجاتهم الاجتماعية في حسابات سياسية وعائلية.

وأمام هذه التساؤلات، تبرز مطالب واضحة بفتح هذا الملف والكشف عن:

– اللوائح الكاملة للمستفيدين خلال السنوات الأخيرة.
– معايير الاختيار وكيفية تحديد الأسماء.
– مدة استفادة كل شخص ومدى تكرارها.
– طبيعة الأشغال المسندة للمستفيدين وآليات مراقبة الحضور.
– كيفية التأكد من أن المستحقات تصرف فعلاً مقابل عمل منجز.

دار الكداري تحتاج إلى الشفافية والإنصاف، لا إلى استمرار الغموض وتضارب الاتهامات.

فأموال برامج التشغيل المؤقت وُجدت لمساعدة الفئات المحتاجة، وليس لتكريس الامتيازات أو خلق شبكات من الاستفادة غير الواضحة.

ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل تتحرك الجهات المختصة لافتحاص لوائح الإنعاش وطريقة تدبيرها، ووضع حد لكل اختلال محتمل، وضمان وصول فرص العمل إلى مستحقيها بعيداً عن الحسابات السياسية والعائلية؟

تعليقات (0)
أضف تعليق