دار الكداري …سياسي تخصص في رفع دعاوى قضائية ضد أبناء منطقته.. وجد نفسه محاصرا بسيل من الدعاوى القضائية ضده، أغلبها يخص تدبير المال العام

مغربية بريس

الرباط ……  قسم الأخبار 

يهاجم الجميع ويدّعي أنه مستهدف.. والساكنة تتساءل: متى يأتي دور المحاسبة عن ملفات تدبير الشأن الجماعي؟

 

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والسخرية، يجد رئيس سابق لجماعة دار الكداري نفسه اليوم أمام عدد متزايد من الدعاوى القضائية، بعدما اعتاد، حسب تصريحات مواطنين من المنطقة، اللجوء إلى القضاء في مواجهة عدد كبير من أبناء بلدته وشبابها.

واللافت أن الشخص الذي كان يكثر من مقاضاة الآخرين، أصبح بدوره موضوع دعاوى ومواجهات قضائية، في مفارقة دفعت متابعين إلى التساؤل: هل كان يعتقد أن باب القضاء مفتوح له وحده؟

وتقول أصوات من الساكنة إن المعني بالأمر يهاجم الجميع، ويصور نفسه باستمرار في موقع المستهدف، بينما تتواصل التساؤلات بشأن الملفات المرتبطة بفترة تدبيره للجماعة، وما أثير حولها من شبهات اختلالات تستدعي التوضيح والتحقيق.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين وصلت المحاسبة؟

فدار الكداري لا تحتاج إلى رئيس سابق ينشغل بملاحقة شباب المنطقة وجرّ أبناء بلدته إلى المحاكم بقدر ما تحتاج إلى توضيح حقيقة ملفات العقار الجماعي، والصفقات، والمحلات التجارية، والسوق الأسبوعي، وكل ما أثير بشأن تدبير المال العام والممتلكات الجماعية.

وتتمنى الساكنة أن تتحول الملفات المثارة إلى موضوع افتحاص جدي ومحاسبة قانونية، إذا ثبتت الاختلالات، بدل أن يظل النقاش محصوراً في الدعاوى القضائية المتبادلة، وكأن أكبر انشغالات المدينة هو من يقاضي من!

فهل حان وقت مساءلة المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، أم سيظل بعض أبناء دار الكداري منشغلين بالمحاكم، بينما تبقى الملفات الكبرى تنتظر أجوبة واضحة؟

القضاء للجميع، والمحاسبة يجب أن تطال كل من تثبت مسؤوليته، أما المال العام ومصالح الساكنة فلا ينبغي أن تضيع وسط صراعات الدعاوى والاتهامات.

تعليقات (0)
أضف تعليق