دار الكداري – إقليم سيدي قاسم: «مشاريع عملاقة».. رئيس سابق يحطم الأرقام في رفع الدعاوى القضائية ضد شباب منطقته، ويحترم العدالة المجالية في توزيعها على عدة جماعات!

مغربية بريس

الرباط …..    .قسم الأخبار

_هل ستصل الدعاوى يوماً إلى لجان الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية؟!

في دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، يبدو أن بعض المعارك السياسية والشخصية أخذت منحى قضائياً متصاعداً، بعدما وجد عدد من الشباب والنشطاء أنفسهم في مواجهة دعاوى قضائية رفعها ضدهم رئيس سابق للجماعة، امتد صداها إلى أكثر من جماعة بالمنطقة، في ما يشبه «العدالة المجالية» في توزيع الدعاوى!

 

لكن المفارقة التي تستحق النقاش: لماذا يُوجَّه هذا الحماس إلى ملاحقة الأصوات المنتقدة، بدل توجيهه نحو حل الملفات الجماعية العالقة والدفاع عن مصالح الساكنة؟

ترهيب المنتقدين وإلهاؤهم؟

تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت كثرة المتابعات القضائية ستؤدي إلى إشغال الشباب والنشطاء بالدفاع عن أنفسهم، وإبعادهم عن متابعة قضايا تدبير الشأن المحلي، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى نقاش عمومي جاد ومساءلة مسؤولة.

والأكثر إثارة للاستفهام أن دار الكداري ما زالت تنتظر أجوبة عن ملفات ثقيلة، أبرزها بيع عقار السوق، والأراضي السلالية ومشروع تجزئة الكييع، والمحلات التجارية غير المرخصة، والسوق الأسبوعي المتعثر، وملف الباعة الجائلين.

هذه الملفات أولى بالمتابعة والترافع من استنزاف الوقت في الخصومات القضائية.

أما السؤال الساخر الذي يتردد في الشارع المحلي: هل سيأتي الدور يوماً على لجان الافتحاص التابعة لوزارة الداخلية، لمجرد قيامها بمهامها الرقابية؟!

فالافتحاص ليس خصومة شخصية، والنقد ليس جريمة، والمساءلة ليست انتقاماً. ومن تحمل مسؤولية تدبير المال العام عليه أن يتسع صدره للأسئلة والانتقادات، وأن يقدم الأجوبة عن الملفات المطروحة.

دار الكداري لا تحتاج إلى أرقام قياسية في الدعاوى القضائية، بل إلى أرقام قياسية في المشاريع المنجزة، والشفافية، وحماية المال العام، وحل مشاكل المواطنين.

تعليقات (0)
أضف تعليق