مغربية بريس
الرباط ……….قسم الأخبار
المكترون يدفعون ثمن العشوائية ويُحرمون من رخص الكهرباء.. وافتحاص “الداخلية” يضع مدبري الشأن المحلي في مرمى المساءلة بتهمة تبديد المال العام.
اهتزت جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم على وقع فضيحة إدارية وتعميرية من العيار الثقيل، بطلتها محلات تجارية شيدتها الجماعة في إطار الصفقة رقم 08/2022، وأقدمت على كرائها واستخلاص واجباتها المالية من المواطنين، رغم أنها منجزة “خارج القانون” ودون الحصول على التراخيص والتصاميم المصادق عليها.
وثائق رسمية تفضح التجاوزات
كشفت معطيات خطيرة، وثقها محضر اجتماع رسمي منعقد بتاريخ 11 نونبر 2024، عن حجم العشوائية التي طبعت تدبير هذا المشروع؛ حيث أكد ممثلو الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة عدم توصل مصالحهم بأي رخص تخص هذه المحلات، بل والأدهى من ذلك أن الوثائق الرسمية سجلت رفض الملف من طرف الوكالة الحضرية.
المكترون ضحايا “التدبير العشوائي”
في مفارقة غريبة تضع تدبير الشأن المحلي في قفص الاتهام، وجد المواطنون الذين اكتروا هذه المحلات أنفسهم رهائن لوضعية قانونية شاذة؛ فبعد أن استخلصت الجماعة أموالهم، تُركوا يواجهون مصيرهم أمام رفض منحهم رخص الربط بالكهرباء، مما شلّ نشاطهم التجاري وكبّدهم خسائر مادية فادحة.
القضاء و”مفتشية الداخلية” على الخط
أمام خطورة الوقائع التي ترقى إلى شبهة تبديد وهدر المال العام عبر صرف ميزانية الجماعة في مشاريع غير قانونية، تجاوز الملف حدود السجال المحلي ليأخذ مساراً قضائياً ورقابياً حاسماً، وذلك بعد وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة لفتح تحقيق في ملابسات الصفقة وكرائها، بالتوازي مع خضوع المشروع لعملية افتحاص دقيقة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
تساؤلات حارقة تنتظر الحسم
تضع هذه النازلة الجهات المسؤولة أمام اختبار حقيقي لتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”: من يتحمل مسؤولية إهدار المال العام في بناء محلات مرفوضة تعميرياً؟ ومن سيعوّض المكترين المتضررين؟ أسئلة تنتظر ساكنة دار الكداري الإجابة عنها من بوابة القضاء، بعيداً عن لغة التبرير.