تطورات ملف الصحراء – المنطقة العازلة بعد أكتوبر 2026

مغربية بريس

مقال …. د. حسن رامو، باحث المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية،

اعتمد مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 القرار 2797 والذي حدد تمديد ولاية المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2026 مع ضرورة اتخاذ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات الرامية الى التوصل لحل سياسي كما تضمن القرار دعوة الأطراف الأربعة الى الانخراط في مفاوضات على هذا الأساس وأخيرا طالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة مراجعة مستقبل المينورسو.

 


وفي 30أكتوبر 2026 (الجلسة 10260 لمجلس الأمن) لم يعتمد مجلس الأمن أي قرار بالنظر للفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد القرار الأمريكي الذي كان يتماشى مع القرار 2797 خاصة ضرورة مراجعة مستقبل المينورسو كما ان القرار البديل الروسي لم يحصل على الأصوات اللازمة للاعتماد وانتهت بذلك مدة انتداب المينورسو دون تجديد. قانونيا لم يعد هناك أي قاعدة أو أساسا لاستمرار بعثة المينورسو في الصحراء المغربية. تبعا لذلك جاء البلاغ الملكي الذي سمى الأمور بمسمياتها وأن 35 سنة من تواجد بعثة الأمم المتحدة طويت نهائيا ودعا الى تفعيل ذلك من خلال إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية وتبع ذلك ترؤس جلالة الملك لجلسة عمل لمتابعة ما بعد انتهاء مهام بعثة المينورسو مع تجديد جلالته لأولويات أربعة تهم أساسا حماية السيادة الوطنية والحفاظ على امن و استقرار المواطنين بالأقاليم الجنوبية ومواصلة مسلسل التنمية بالمنطقة مع تدبير المرحلة الانتقالية من خلال تكليف مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية بمواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة مع تأكيد جلالته التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
ويبقى التساؤل الأخير ما ذا بعد؟ ما مآل الملف؟ و ما مآل المنطقة العازلة التي توجد شرق الجدار؟
بالنسبة للمغرب ومن خلال الرؤية المتبصرة لجلالة الملك والذي أكد الى التزام المغرب بوقف إطلاق النار في فترة ما بعد انتهاء المينورسو واستمرارا مسلسل التنمية مع الحفاظ على أمن و استقرار الأقاليم الجنوبية يتضح ان الخاسر الأكبر هي الأطراق الأخرى. للتذكير فإن بوليساريو أعلنت في 14 نوفمبر 2020 بإنهاء التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وذلك خلال احداث الكركرات. وهذا ما يدفع المغرب إجرائيا الى مقاربة أمنية أكثر منها عسكرية بغرض تامين المدنيين والممتلكات وتامين المعابر التجارية المدنية وهذا بالضبط ما جاء في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في 4 نوفمبر 2026.، أي مرور 4 سنوات على إعلان أحادي من طرف بوليساريو بإنهاء التزامها باتفاق 1991 وهو الاتفاق الذي أنتج بعثة المينورسو.
خلال الأربع سنوات تناولت عدة تقارير عمليات أمينة مغربية بالدرون لتأمين المنطقة العازلة من تسلسل عناصر البوليساريو بعد تنصلها من اتفاق 1991 كما تحدث عدة تقارير مختلفة عن عمليات تأمين المنطقة العازلة شرق الجدار وذلك بفضل التفوق الأمني والاستخباراتي والعسكري للمغرب والتي كان المغرب يبلغ بها مجلس الامن بالنظر لخرق بوليساريو الاتفاق الأممي وقيامه بعسكرة هذه المنطقة أو لإقامة تغييرات على طبيعة المنطقة. بالمقابل ،كان آليات استهداف بوليساريو لمناطق من المغرب تزكي الطرح المغربي باعتبار أن الطرف الآخر خرق الاتفاق بل وتبنى التنظيم الانفصالي مقاربة إرهابية باستهداف المدنيين كما وقع بمدينة السمارة في كل من 29 أكتوبر 2023 و5نوفمبر 2023 ومدينة المحبس في 9 نوفمبر 2024 ثم في مدينة السمارة في 27 يونيو 2025 و5 ملي 2026 وهي على كل حال تمت إدانتها أمميا ودوليا لكن دون اتخاذ أي تدابير وهذا ما يفرض على المغرب الاتجاه نحو مقاربة أمنية محضة تدخل في خانة تحييد المخاطر الإرهابية أكثر منها عمليات عسكرية اتجاه فصيل انفصالي. وبالتالي فإن تصنيف بوليساريو منظمة إرهابية أضحى قريبا أكثر من أي وقت مضى والتصنيف الدولي هو الكفيل بطي الملف نهائيا. الخلاصة أن استمرار تبني المقاربة لمقاربة أمنية بالصحراء عوض المقاربة العسكرية هو اختيار متبصر وجد صائب.
أخيرا، يمثل إنهاء مهمة المينورسو إقبارا لمقاربة البوليساريو باعتبار أن استمراراها كان يسمح بالترويج لمقاربتها الانفصالية داخل المخيمات. وبالتالي فإن انهائها ، وإن تأخر، يضطرها الى تبني مقاربة عسكرية وارهابية لكنها في ظرفية مختلفة تماما عن فترة التسعينات تتسم أساسا بالتفوق العسكري للمغرب والديبلوماسي والسياسي والأمني. وطبعا الاستثمار في هذا الاختيار لا يمكن أن يكون الا من خلال التسلح ، والذي، كما جاء على لسان السيد السفير عمر هلال، لا يمكن إلا أن يكون على حساب الحاجيات الإنسانية لساكنة المخيمات. كما انه تسلح لا يمكن أن يأتي الا من أطراف مقربة من النظام الجزائري سواء ايران أو روسيا وهو ما سيسرع تصنيف الجبهة الانفصالية منظمة إرهابية من طرف أمريكا. كما أن مقاربة التحرشات العسكرية للبوليساريو وامام التفوق العسكري المغربي لا يمكن إلا تستمر في الضربات الإرهابية المعزولة زمنيا التي تستهدف المدنيين بالنظر لطبيعة الصحراء اللهم إذا حاولت الجزائر إثبات انخراطها في الملف للعالم وللداخل الجزائري و دخولها مجددا الحرب مع بوليساريو ضد المغرب .
حسن رامو، باحث المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية

تعليقات (0)
أضف تعليق