في أول أيام العيد …سقوط عاملة ببئر بضيعة فلاحية بمنطقة بئر الرامي بالقنيطرة ..وقضية انتشار الابار العشوائية

مغربية بريس

القنيطرة بعيون أبنائها

بعد.قضية ريان الذي هزت المشاعر المغاربة والعالم، حادث مأساوي ذلك الذي وقع في أول أيام العيد الفطر ، صباح هذا اليوم الاتنين ، اثر سقوط شخص ببئر بدوار حنشة بئر الرامي بمدينة القنيطرة.
وافادت مصادر ، ان امراة لقيت مصرعها ، داخل بئر بعدما كانت تنوي سقي الماء ،وذلك في احدى الضيعات الفلاحية بمنطقة بئر الرامي بالقنيطرة

.وأضافت ذات المصادر، بأن الحادث استنفر مصالح السلطة المحلية بالملحقةالإداريةالسادسة، وعناصر الأمن الوطني وعناصر القوات المساعدة،

وافادت مصادر محلية ،بان الامر يتعلق بسيدة في عقدها الرابع ،لقيت مصرعها ،صباح اليوم الاتنين ، اثر سقوطها في بئر حين كانت بصدد سقي الأرض الفلاحية بالماء ،

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، فتحت عناصر الامن الوطني التحقيق في النازلة، من أجل الكشف عن ملابسات الحادث.
و أسبابه و تحديد المسؤوليات، في حين تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات في المستشفى الاقليمي في القنيطرة

وفي هذا الصدد، قالت إلهام بلفحيلي، باحثة في التغيرات المناخية ورئيسة جمعية “إنماء للتضامن والتنمية المستدامة”، إن “المغرب يتوفر على ثلاثة أنماط من الآبار، أولها الآبار التقليدية المهترئة، والآبار التي تسيرها جمعيات المجتمع المدني لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، والآبار العصرية التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر”.

وأضافت بلفحيلي، في تصريح سابق للصحافة في حادث الطفل ريان ، أن “هذه الأنماط المعتمدة تتطلب دراسة تقنية مفصلة من أجل استيعاب خطرها، لا سيما أن العديد من القرى والدواوير تعتمد على الآبار للحصول على المياه الصالحة للشرب، وذلك بغرض البحث عن حلول آنية ومستعجلة لهذا الموضوع”.

وأوضحت الباحثة عينها أن “الدولة، عبر مخطط المغرب الأخضر، تساعد الفلاحين على حفر الآبار العصرية لسقي الأراضي الزراعية، لكن الإشكال يكمن في الآبار التقليدية التي لا يتم ترميمها بعد نهاية الاستعمال، ولا نتم العناية بها لأنها تشكل خطرا على المارة”.

وتابعت المتحدثة، ضمن إفادتها، بأن “ما وقع للطفل ريان في إقليم شفشاون مجرد نموذج لعشرات الحوادث التي تقع يوميا في مختلف ربوع التراب الوطني بسبب هذه الآبار التقليدية”، مشددة على أن “الدولة مطالبة بالبحث عن بدائل جديدة لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب”.

ولفتت الفاعلة الجمعوية إلى أن “أغلب القرى تعتمد على الآبار التقليدية للحصول على المياه الصالحة للشرب، لكن ذلك يكون مستساغا لما تشرف عليها جمعيات مدنية، بشراكة مع السلطات المحلية، حيث يتم استخلاص فواتير رمزية من السكان لصيانتها الدورية، بينما يكمن الخطر الحقيقي في الآبار المتهالكة التي تشكل خطرا على الناس”.

ويثير هذا الحادث أيضا انتشار الحفر العشوائي للآبار خاصة بضيعات فلاحين كبار أمام عجز الجهات الوصية من ايقاف زحفها، وفي ظل الإجراءات التي صاحبت اقرار اتفاقية عقدة فرشة الماء التي تمنع الزيادة في عدد الابار بمنطقة الغرب.

تعليقات (0)
أضف تعليق