مغربية بريس
تواكب الحدث بصوت وصورة /عزيز الخنفري/فاطمة اونظام/ليلى سديرة/ابو انس
تطبيقاً لمقتضيات المادة 120 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتطبيقاً لمقتضيات المواد من (62 إلى 81) من النظام الداخلي للمجلس الجماعي للقنيطرة
بإستدعاءٍ وإشرافٍ من رئيس المجلس الجماعي ،انعقد بمقر جماعة القنيطرة، يوم الجمعة 3يونيو 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال، اجتماعا لأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، للاعلان الرسمي عن تجديد تشكيلة الهيئة.
ترأس الإجتماع السيد أناس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة، وحضر الى جانبه السيد الحسين مفتي نائب الرئيس المكلف بالشؤون القانونية، وبعض المستشارين بالمجلس الجماعي بالإضافة إلى بعض الأطر الإدارية بجماعة القنيطرة.
افتتح الإجتماع رئيس جماعة القنيطرة مرحبا بالجميع ثم ذكر الحضور بالمواد القانونية التي تؤطر تأسيس الهيئة وعملها التشاركي والفعال بجانب المجلس الجماعي كهيئة استشارية تساهم في بلورة القرارات التي تهم المدينة.
بعد ذلك، قدم كل عضو(ة) بالهيئة ورقة تعريفية بنفسه وأنشطته الجمعوية.
كما تتبع الجميع خلال هذا الإجتماع عرضا حول مسار مأسسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة.
وبعد ذلك انسحب رئيس الجماعة والمستشارون الحاضرون من الاجتماع، حتى يتمكن أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من التداول فيما بينهم بخصوص طريقة اختيار الفريق الذي سيتكلف بالتنسيق بين أعضاء الهيئة وبين الهيئة والمجلس الجماعي. وبعد نقاش مستفيض أداره عضو الهيئة الأكبر سنا الدكتور توفيق الحلو بكل نجاح اتفق الجميع على اختيار الفريق المسير عن طريق التصويت، والذي أسفر عن فريق التنسيق التالي:
– رئيسة ومنسقة الهيئة السيدة سناء بلخو.
– نائبها السيد محمد الرتني.
– المقرر السيد إدريس السدراوي.
– نائبته السيدة كريمة موسى.
ويندرج تأسيس هذه الهيئة في إطار تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بإحداث هيئة استشارية لدى المجالس المنتخبة، تختص بدراسة القضايا المدينة المرتبطة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، انطلاقا من دور الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في تسطير وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة، وتعزيز آلية الشراكة والحوار.
وفي كلمة بالمناسبة، توقف رئيس جماعة القنيطرة انس البوعناني عند الأدوار الهامة التي تضطلع بها هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، في سياق ترسيخ مبادئ الحكامة وتفعيلا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، مبرزا أن الهيئة تعد شريكا أساسيا ومحوريا في عمل الجماعة طيلة الست سنوات المقبلة لبلورة السياسات العمومية على الصعيد المحلي وتفعيل أدوار المجتمع المدني بمختلف اهتماماته وأطيافه وجعله فاعلا ومساهما في خدمة الشأن العام المحلي
من جانبه، نوهت رئيسة ومنسقة الهيئة، في تصريح مماثل، بحس المسؤولية الذي عبرت عنه أعضاء الهيئة، مشددة على أهمية تكاثف الجهود بين كل أعضاء الهيئة ومكونات مجلس الجماعة للاستجابة لتطلعات الساكنة والدفاع عن مصالحها.
وذكرت السيدة بلخو ، بأهداف هذه الهيئة، خاصة ما يتعلق بتعزيز وتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي والدفاع عنها على المستوى المحلي، وتطوير العمل التنموي المحلي.
كما أعربت عن أملها في أن يشكل إحداث هذه الهيئة فرصة للرقي بالشأن الجمعوي على الخصوص والمحلي بشكل عام، بناء على مقاربة تشاركية وتواصلية ناجعة، بهدف تقديم المشورة للمجلس والعمل برفقته من أحل ترسيخ المسار التنموي الذي تطمح إليه الساكنة.