مغربية بريس
عزيز الخنفري/ فاطمة اونظام
في ظل موجة احتلال الملك العمومي التي تشهدها مدينة القنيطرة ورغم حملات المتواصلة و تفاعل مع مطالب المواطنين لوضع حد لهذه الظاهرة، تساءل كثيرون عن مسؤولية “الشرطة الإدارية المحلية” في القيام بهذه المهمة التي تقع أساسا على عاتقها
وإذ لا يعلم كثيرون بوجود جهاز إداري يطلق عليه اسم “الشرطة الإدارية المحلية”، وهو جهاز يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي، فقليل من العارفين أيضا يدركون المهام المنوطة بهذا الجهاز، وفي مقدمتها محاربة احتلال الملك العمومي.
ووفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة، فإنه من المخول لضباط الشرطة الإدارية التدخل من أجل زجر المخالفين و محتلي الملك العام دون سند قانوني.
وأمام هذا الوضع، تتدخل بين الفينة والأخرى عناصر السلطات المحلية التي تنظم حملات غالبا ما تستهدف البائعين الجائلين الذين يعتبرون أضعف حلقة في منظومة احتلال الملك العام، وتتغاضى بالمقابل، عن أرباب المقاهي والمحلات التجارية الذين يحتلون الأرصفة ومساحات هامة من الشوارع.
وفي ظل كثرة المشادات والنزاعات التي تنجم عادة بين المحتلين والمواطنين الراغبين في تمكينهم من حقهم في استعمال الرصيف والطرقات، يسائل هذا الوضع مسؤولي مدينة القنيطرة جهة، وجهاز الشرطة الإدارية المحلية من جهة أخرى، لأن الوضع بات غير مطاق ويستوجب التدخل قبل فوات الأوان من أجل وضع حد لخرق القانون ولمختلف الممارسات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين
.وتعمل الشرطة الإدارية بالقنيطرة على تنظيم مختلف الأنشطة التجارية والمهنية الغير المنظمة، وتنظيم شغل الملك الجماعي العام المتعلق بأرصفة المدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية والمهنية والصناعية، والسهر على تنفيذ القرارات التنظيمية المتعلقة بإستغلال الملك الجماعي من طرف المؤسسات التجارية والمهنية، وإتخاذ قرارات فردية تتمثل في المنع والأمر قصد محاربة الإستغلال العشوائي للملك الجماعي.
و تواصل جماعة القنيطرة بمجلسها الجديد برئاسة السيد انس البوعناني عملية تحسين جمالية المدينة عبر إقرار مجموعة من القرارات العمرانية ، اخرها اطلاق حملة لتحرير الملك العمومي
ووفق ما عاين موقع مغربية بريس، تشهد مجموعة من أحياء وشوارع القنيطرة ، حركة مكثفة واستثنائية لعناصر الشرطة الادارية قصد تحرير الملك العمومي من المعيقات وكذا كافة أشكال الاحتلال التي تشهدها أرصفة الشوارع والأزقة.
وصلة بذلك فقد قامت الشرطة الإدارية بالقنيطرة التي تعمل جاهدة وبصرامة تحت إشراف مباشر من السيد بدر الدين بلخيري بتنسيق مع السيد انس البوعناني رئيس الجماعة، بحجز مجموعة من علامات الاشهارية والتجهيزات التي تم وضعها على الرصيف والطرقات من طرف أصحابها بشكل عشوائي ودون ترخيص.
وبحكم أن هذا الاحتلال العشوائي لمدينة القنيطرة أضحى مضرا بجمالية المدينة فقد بادرت الشرطة الإدارية إلى شن هذه الحملة لتحرير الملك العمومي وتحرير محاضر مخالفة للمعنين بالأمر.
وسبق لجماعة القنيطرة ان قامت مؤخرا، بإزالة معرقلات للسير بعدد من أحياء المدينة. وحجزت مجموعة من الموانع الحديدية، وعلامات تشوير غير قانونية، وغير صادرة عن المصالح المختصة، كانت مثبتة برصيف بعض الأحياء الآهلة بالساكنة بمنطقة معمورة
كما قامت الشرطة الادارية بعملية أخبار عدد من أصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بشروط العمل واحترام الساكنة و الجيران و المساحة المخصصة لهم.
وطالبت الشرطة الادارية بإخلاء الملك العمومي و احترام الملك العام،و تتفاعل الشرطة الادارية بشكل فعال ومستمر مع شكايات المواطنين حيث تم معاينة العديد من المحلات التجارية بالمدينة .
وقد كثفت الشرطة الإدارية خلال الأيام الأخيرة من تواجدها الميداني وحضورها الفعلي للتأكيد على عدم التراخي وشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ،واستحسنت الساكنة تدخل المجلس الجماعي لاسترجاع الرصيف من الاحتلال الجائر. وممارسة مهامها في حماية سلامة وسكينة المواطنين، وحقهم في المرور. في انتظار ان يشمل القرار باقي الأحياء التي حرمت المرور فوق الرصيف
في هذا الصدد ،أكد بدر الدين بلخيري، رئيس مصلحة الشرطة الإدارية والنائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، في تصريحات متطابقة عن عزمه الاكيد للرفع من منسوب الخدمات التي تقدمها هذه المصلحة للمرتفقبن.مضيفا ان مصلحة الشرطة الإدارية تهدف إلى خدمة المواطنين وتحسين إطار عيشهم خصوصا في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية اضافة الى تنظيم الملك العام الجماعي وكذا معالجة شكايات المواطنين في إطار القانون الجاري به العمل.وشدد السيد بدر الدين بلخيري ،رئيس مصلحة الشرطة الإدارية،ان هذه المصلحة ستتخذ كل الاجراءات الضرورية بتنسيق مع السيد اناس البوعناني رئيس بلدية القنيطرة بتنظيم الملك الجماعي الذي يتم استغلاله بشكل فوضوي من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية والحرفية رحمة بالراجلين وكذا باصحاب المركبات
و كشف بدر الدين بلخيري، عن خطة عمله التي ستعكف على إتمام الملفات العالقة التي كانت في طور الإنجاز في المرحلة التي سبقت تاريخ انتخاب المجلس.
وعقد بلخيري عدة اجتماعات مع موظفي ومراقبي مصلحة الشرطة الادارية لتدارس مجموعة من النقاط المتعلقة بطريقة العمل وفق برنامج يدشن بحملات تحسيسية ولقاءات مع مختلف الجمعيات و الهيئات، ويتم التركيز على التواصل المباشر مع المواطنين وتوعيتهم وتوعية التجار بما لهم وما عليهم.
ويتم العمل على تحرير الملك العمومي والتدخل لإنهاء الفوضى وفرض احترام مجموعة من الضوابط، و والعمل وفق التراخيص وما يكفله القانون، واستخلاص بعض المداخيل من مجموعة من القطاعات التي يمكن استثمارها من طرف المجلس لكل ما يخدم تطلعات المواطن القنيطرة
و إن مفهوم الشرطة الإدارية يرتبط وبشكل كبير بمعنيين لا يقل أحداهما أهمية عن الأخر الأول عضوي والأخر مادي، فهذا الأخير يتجلى وبشكل كبير في الهيئات الإدارية أو الأجهزة الإدارية، أما من الناحية المادية فيتجلى هذا بالخصوص في النشاط القانوني للشرطة الإدارية
وتعتبر الشرطة الإدارية من أهم وظائف الإدارة، تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة،عن طريق إصدار القرارات التنظيمية والفردية، واستخدام القوة المادية بما ينتج عن ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية للمحافظة على الحياة الاجتماعية. لأن صيانة النظام العام تقتضي في العادة فرض قيود على كيفية استخدام الحقوق في المجتمع وعلى ممارسة الحريات العامة، لذلك فإن هناك علاقة كبيرة ما بين الشرطة الإدارية وحقوق الأفراد وحرياتهم
وحفظ النظام العام يكون في الأماكن العامة، كالطرق والميادين والمرافق العامة، فلا تمتد سلطة الشرطة الإدارية للأماكن الخاصة إلا إذا تعلق الأمر بتأثير الشؤون الخاصة على النظام العام للمجتمع، كما في حالة الضجة المنبعثة من أجهزة الآلات المختلفة لمساسها بالسكينة العامة، وكما في حالة وجود وباء يؤثر انتشاره في الصحة العامة، وكما في حالة احتواء الأماكن الخاصة لمجنون ثائر يهدد الأمن العام
دفتر التحملات
ينص مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، في مذكرته التقديمية على سن قواعد خاصة للاستغلال المؤقت للملك العمومي بسائر أرجاء التراب الوطني، عبر جعل هذا الاستغلال يخضع لدفتر التحملات، وإلزام المستغلين بإعداد دراسة التأثير على البيئة للمشاريع المزمع إنشاؤها فوق الملك العمومي.
كما يشدد مشروع القانون على ضرورة إلزام الإدارة بدراسة طلب الاستغلال داخل أجل لا يتعدى ستين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وهي مدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع بعض الاستثناءات.
ومنع مشروع القانون الترخيص بالاستغلال المؤقت للملك العمومي من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي للشخص، كما حدد مجموعة من الوثائق الخاصة بطرق الاستغلال على رأسها وجود دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي ويتضمن الشروط الخاصة باستعمال الملك العمومي لأغراض خاصة، كما يحدد التزامات وتحملات صاحب الطلب
وحول العقوبات المتخذة في حق المخالفين، أوضح المسؤول بجماعة القنيطرة، أن وحدة الشرطة الإدارية تمنح في البداية إنذارا بالمخالفة للمعني بالأمر، من أجل تسوية وضعيته القانونية، وفي حال امتناعه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية، تقضي إما بإخلاء الملك العام، أو إلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة ثلاث مرات، كإجراء إداري منصوص عليه في القانون.
المراقبة والعقوبات
تنص المادة 20 من الباب السابع لمشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، على أن استغلال الملك العمومي يتم مقابل أداء إتاوة سنوية، ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفية مراجعتها وكذا حالات الإعفاء منها بنص تنظيمي.
وتشير المادة 21 من مشروع القانون إلى إمكانية تأدية الإتاوة على شكل أقساط، شريطة عدم التأخر عن التسديد خارج الآجال المحددة، فيما حدد مشروع القانون علاوات إضافية ناتجة عن كل تأخير.
وجاء في الباب التاسع من مشروع القانون المتعلق بالمراقبة والمخالفات، أن “للإدارة الحق في مراقبة الملك العمومي المستغل ويجب على المستغل تيسير سبل إجراء عملية المراقبة وتمكين أعوان المراقبة من جميع المعلومات والوثائق المطلوبة ومن الولوج إلى الملك العام موضوع الترخيص بالاستغلال المؤقت”.
أما في ما يتعلق باستغلال الملك العمومي دون الحصول على ترخيص، نص مشرع القانون على توجيه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، فيما أكد على معاقبة كل ترام على الملك العمومي بغرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال.
وإذا كان الترامي مرتبطا بإنجاز بناء يتم، وفق مشروع القانون، “توجيه إعذار إلى المخالف لإزالة البناء داخل أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة عدم امتثاله يتم هدم البناء طبقا لمقتضيات القوانين المتعلقة بالتعمير وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وإلزام المخالف بإداء غرامة تساوي عشرين مرة مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور”.
وتُقرر هذا التعويض الإدارة المختصة بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها أعوان المراقبة محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل