مغربية بريس
محمد مظار مدير مكتب سيدي يحيى الغرب
لعل المتتبع لحقيقة الوضع الأمني السائد بتراب جماعة عامر السفلية، يدرك طبيعة الأزمة التي يواجهها السكان في هذا المجال منذ انطلاق العمل بالتقسيم الإداري الأخير والذي بموجبه أصبحت المصالح الإدارية للسكان تعالج على مستوى عمالة إقليم القنيطرة, بما فيها القضايا المرتبطة بالجانب الأمني التي يتولى تدبيرها اليوم الدرك الإقليمي، وهو ما يعني أن الخدمات الأمنية بالجماعة باتت تشكل إحدى أهم الإكراهات التي يعاني منها السكان الذين بدأوا يتحدثون وبمرارة عن المتاعب التي يتحملونها جراء عامل البعد وقطعهم للمسافات الطويلة من أجل الالتحاق بمركز الدرك بالقنيطرة ،
وسواء تعلق الأمر بطلب وثيقة أو الاتصال في شأن مصلحة إدارية ما ، فإنه لا بديل للسكان عن القبول بالأمر الواقع والخوض في الصعوبات التي يمثلها هذا البعد عن الإدارة والذي مازال يثير المزيد من ردود الأفعال الغير المتحمسة لاستيعاب الإكراهات المطروحة أو التعامل معها ، وهي الوضعية التي لم تكن لتبقى في عداد المسكوت عنه إذ سرعان ما شكلت – وفق مصادرنا- محور نقاش معمق في دورات سابقة لمجلس عامر السفلية الذي أولى لهذا الملف عناية خاصة حيث صادق يومذاك وبالإجماع على تفويت بقعة أرضية لفائدة مصالح الدرك , تمهيدا لإحداث مركز محلي بالجماعة وجعله رهن إشارة المواطنين بما يوفر عليهم بعض المعاناة ويساهم في تقريب الخدمات الأمنية التي يجب أن تكون في المتناول ، خصوصا وأننا نتحدث عن الأمن بالعالم القروي
. جدير بالذكر أن لجنة منبثقة عن المصالح الإقليمية للدرك سبق لها أن قامت بجولة تفقدية لعين المكان فسرت يومه بحسب المتتبعين بالخطوات الأولى نحو الشروع في الإنجاز , لكن سرعان ما تبين أن الرياح جرت عكس انتظارات الساكنة ليبقى الحال ولايزال على ما هو عليه , لا مركز للدرك ولاهم يحزنون , مقابل ذلك تزداد المعاناة جراء البعد السالف الذكر وبسببه تكاثرت القضايا وتناسلت مظاهر وممارسات لا تخدم الاستقرار بالعالم القروي بقدر ما أضرت به وأدخلت المواطن القروي في أجواء من الحسرة على زمن كان يلمس فيه حقيقة المعنى لمبدإ تقريب الإدارة من المواطن , قبل أن يصبح اليوم مجرد شعار ولأدل على ذلك استمرار حرمان الجماعة من إحداث مركز للدرك الملكي من شأنه أن يوفر على السكان حجم المتاعب التي يتحملونها نتيجة هذا البعد باعتباره بات يمثل العائق الأكبر في إيصال أصوات المشتكين لمصالح الدرك , ما ساهم في الرفع من منسوب حالات النزاع وأحيانا الاعتداءات المتبادلة مع ما يواكب ذلك من اتجار علني للمواد المخدرة وغيرها من المواد المحرمة ,
مرة أخرى يبقى الأمل في أن تتفهم الدوائر الإقليميةوالمركزية لمصالح الدرك مدى المشاكل والإكراهات التي تواجهها الساكنة بالجماعةامام الاستمرار في حرمانهم من خدمات القرب, المتمثلة في عدم وجود مركز للدرك بتراب الجماعة رغم الكثافة السكانية وكذا الامتدادا الجغرافي المترامي الأطراف , وهي عوامل -فيما يرى ملاحظون- لم يعد معها من مبرر في أن يظل الوضع على ما هو عليه, وإلا فلن يكون القادم أحسن مما كان .