القنيطرة تترقب حركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة بعد تعيين عبد الحميد المزيد عاملًا جديدًا

مغربية بريس

متابعة خاصة ………..قسم التحرير

مع تعيين عبد الحميد المزيد عاملاً على إقليم القنيطرة، تتجه الأنظار إلى حركة تغييرات مرتقبة داخل صفوف رجال السلطة تشمل قياد ورؤساء ملحقات إدارية وبعض الباشوات ورؤساء الدوائر الحضرية. يُعرف العامل الجديد بصرامته الميدانية وقدرته على ضبط الشأن العام، وهو ما يشير إلى مرحلة جديدة من الحكامة ترتكز على النزاهة والانضباط.

*حملة إصلاح شاملة وقيادة ميدانية صارمة*
منذ توليه المنصب، أبدى عبد الحميد المزيد استعدادًا للنزول إلى الشارع بنفسه لمعاينة الأوضاع عن قرب. وبدأ في تنفيذ زيارات مفاجئة إلى عدد من الإدارات والمرافق العمومية لرصد الاختلالات والوقوف على سير الخدمات. هذه الخطوات تعكس رغبته في إرساء قواعد جديدة في العمل الإداري، تهدف إلى رفع الأداء وتحقيق تواصل مباشر بين المواطنين والسلطات.

يتوقع أن يكون ملف تحرير الملك العمومي من الأولويات التي ستحظى بمتابعة لصيقة من العامل الجديد، حيث تعاني المدينة من انتشار الفوضى الناتجة عن استغلال الأرصفة والمساحات العامة بشكل عشوائي. ويتجه المزيد إلى إطلاق حملات صارمة لتحرير هذه الفضاءات، مع ضمان احترام القانون وحقوق الجميع، وهو ما سيتطلب تنسيقاً وثيقاً مع القياد والباشوات المعنيين.

**تنقيلات منتظرة: إعادة هيكلة شاملة للمصالح الإدارية*
تُشير مصادر محلية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حركة تنقيلات داخلية واسعة تشمل قيادات المصالح الإدارية، في إطار استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية. ومن المرتقب أن تشمل هذه التنقيلات بعض رؤساء الملحقات الإدارية، الباشوات، ورؤساء الدوائر الحضرية، بهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتجاوز حالة الجمود التي شهدتها بعض الإدارات.

الصرامة التي يتمتع بها العامل الجديد قد تفرض إعادة النظر في أداء رجال السلطة لضمان تطبيق صارم للقانون وإنهاء المظاهر العشوائية في الفضاءات العامة. ويرى مراقبون أن المزيد لن يتوانى في اتخاذ قرارات حاسمة بحق المسؤولين الذين لن يواكبوا دينامية الإصلاح الجديدة.

إلى جانب ضبط النظام العام، يتوقع أن يعمل عبد الحميد المزيد على تحفيز الاستثمار وتعزيز مشاريع البنية التحتية في الإقليم. فقد سبق له أن أدار المركز الجهوي للاستثمار بجهة تازة-الحسيمة-تاونات، مما يعزز الآمال في جذب استثمارات جديدة وتوفير بيئة عمل ملائمة للمشاريع التنموية.

تأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه القنيطرة إلى تحقيق تحول نوعي في مختلف المجالات، وسط تطلعات السكان نحو تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية. ومن المرجح أن ترافق هذه الحركة الداخلية تنسيقات جديدة بين مختلف الإدارات لضمان انسجام أكبر في الأداء الإداري.

مع انطلاقة مهامه، يبدو أن عبد الحميد المزيد عازم على ترك بصمته في إدارة إقليم القنيطرة. وتظل التحديات التي تنتظره كبيرة، خاصة في ما يتعلق بضبط النظام العام وتحرير الملك العمومي، لكن أسلوبه الصارم في الميدان ورغبته في تحسين أداء الإدارة ينبئان بمرحلة جديدة قد تشهد إصلاحات عميقة وتنمية مستدامة.

تعليقات (0)
أضف تعليق