عاجل …..وكيل الملك بالقنيطرة يقرر متابعة حميد الصياد بتهمة التشهير والوشاية الكاذبة ضد أنس البوعناني

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة متابعة حميد الصياد، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال والبيئة، على خلفية تهم تتعلق بالتشهير والوشاية الكاذبة في حق أنس البوعناني، الرئيس السابق لجماعة القنيطرة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة.

تأتي متابعة الصياد بعد شكاية قدمها البوعناني يتهمه فيها بالوشاية الكاذبة، حيث سبق للأخير أن وجه اتهامات للمشتكي باختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقة الحافلات التي أبرمتها جماعة القنيطرة مع شركة “فوغال”. إلا أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدر قرارًا بحفظ الشكاية، مؤكدًا عدم وجود أدلة تدعم ادعاءات الصياد.

وأشار البوعناني في شكايته إلى أن الصياد لم يكتف بالتبليغ عن جريمة وهمية، بل عمد إلى نشر محتوى شكايته عبر عدة جرائد إلكترونية،، ومواقع التواصل الاجتماعي، مما ألحق ضررًا بسمعته الشخصية والمهنية، حيث اعتبر ذلك مساسًا بشرفه واعتباره الشخصي، وكذلك بالهيئة التي يمثلها.

يواجه حميد الصياد تهمًا متعددة تشمل:
1. **الوشاية الكاذبة**: وفقًا للفصل 445 من القانون الجنائي الذي يعاقب على التبليغ الكاذب عن جريمة يعرف المبلغ أنها لم تحدث.
2. **التشهير**: من خلال نشر معلومات وادعاءات غير صحيحة عبر وسائل الإعلام بقصد الإضرار بالمشتكي.
3. **إهانة الشرطة القضائية**: بتقديم بلاغ كاذب عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها.

تم تحديد جلسة متابعة الصياد يوم **16 دجنبر 2024** بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة. ومن اللافت أن الجلسة تتزامن مع جلسة أخرى تتعلق بمحاكمة محمد تالموست، مستشار جماعي موقوف على خلفية قضايا فساد ورشوة، مما يسلط الضوء على تصاعد الاهتمام بقضايا الشفافية والنزاهة في المشهد السياسي والقانوني بالقنيطرة.

من الجدير بالذكر أن أنس البوعناني لعب دورًا محوريًا في إنقاذ مدينة القنيطرة من أزمة النقل الحضري التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، عقب انسحاب شركة “كرامة” للنقل الحضري. وأشرف على إدخال أسطول جديد من الحافلات التابعة لشركة “فوغال”، والذي بلغ 138 حافلة بمواصفات عالية الجودة. كما ساهم في إنقاذ حوالي 445 عاملًا وعاملة في قطاع النقل الحضري من التشرد، مما أكسبه إشادة واسعة من سكان المدينة.

تنتظر الأوساط السياسية والقانونية نتائج المحاكمة، وسط توقعات بفتح نقاش أوسع حول دور الوشاية الكاذبة والتشهير في التأثير على الحياة السياسية والشخصية للفاعلين المحليين.

وأبرز وزير العدل، عبد الطيف وهبي، أن المشرع المغربي قام بتجريم الوشاية الكاذبة بموجب الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي، وعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم، وعلاوة على ذلك أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه

الجريدة تتوفر على نسخة من  الشكاية الموجة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطر ة

تعليقات (0)
أضف تعليق