مطالب بتشديد الرقابة على عربات الأطعمة الجاهزة بشارع المسيرة في الساكنية بالقنيطرة

مغربية بريس

متابعة خاصة ……. الراصد.

يشهد شارع المسيرة الواقع تحت نفوذ الملحقة الإدارية السابعة بالقرب من إقامة الحي الجامعي بمنطقة الساكنية، ظاهرة متزايدة تتمثل في انتشار عربات بيع الأطعمة الجاهزة (الكسكروطات) التي تقدم خدماتها لعدد كبير من الطلاب والسكان المحليين. ومع أن هذه العربات تُعد خيارًا سريعًا ومتاحًا للعديد من الزبائن، إلا أن غياب الرقابة الصحية الدقيقة يثير قلق المواطنين والجمعيات المحلية بشأن جودة وسلامة الأطعمة المعروضة.

تتوالى الشكاوى من سكان المنطقة والطلبة الذين يقطنون بالشقق المستأجرة قرب الحي الجامعي، بسبب الأوضاع غير الصحية التي تُدار فيها هذه العربات، حيث يُلاحظ غياب أدنى شروط النظافة وسوء تخزين المواد الغذائية. تنبع هذه المخاوف من إمكانية استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ما يُعرض المستهلكين لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو الأمراض المرتبطة بتناول أطعمة غير صحية.

 

 

رغم الحملات الدورية التي تقوم بها لجان مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، يرى المواطنون أن الوضع يتطلب رقابة مستمرة ومكثفة، خاصة في فترات الذروة بعد صلاة المغرب، حين يزداد الإقبال على هذه العربات.

استجابةً لهذه الشكاوى، أعطى عامل إقليم القنيطرة تعليماته لتكثيف الجهود لمواجهة الفوضى والعشوائية التي تنتشر في شارع المسيرة. تتضمن الإجراءات المقترحة:

تشديد الرقابة على الرخص: التحقق من مدى قانونية عمل هذه العربات وضمان التزامها بالشروط الصحية.

مصادرة المواد الفاسدة: إتلاف أي منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

تنظيم الباعة المتجولين: وضع ضوابط صارمة لمزاولة هذا النشاط التجاري بما يضمن سلامة المواطنين واحترام القوانين.

المكتب الصحي والهيئة الوطنية للسلامة الصحية (ONSSA) مطالبان بالقيام بزيارات مفاجئة ومنتظمة للمنطقة، لا سيما في الأوقات التي تشهد ازدحامًا، للتحقق من مدى التزام الباعة بمعايير الصحة والسلامة.

تشدد الجمعيات المحلية على أن الهدف ليس التضييق على الباعة المتجولين، بل ضمان سلامة المستهلكين والحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن هذه الأنشطة. يُطالب الباعة بتوفير بيئة نظيفة وخدمات صحية تراعي مصلحة الجميع.

في ظل الجهود المبذولة لإنهاء هذه الفوضى، يُتوقع أن تُساهم الحملات الرقابية المستمرة والتعاون بين السلطات والمجتمع المدني في تحسين الوضع. من الضروري أن يتحلى جميع الأطراف بالمسؤولية لتحقيق هذا الهدف، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وضمان أن تكون هذه الأنشطة التجارية مصدر أمان وثقة لا خطر وتهديد.

يتبع …….

تعليقات (0)
أضف تعليق