وكلاء سوق الجملة يجرّون مدير السوق وموظفين أمام القضاء بفاس

مغربية بريس

منابعة خاصة …….فاس

تصاعدت حدة التوتر داخل سوق الجملة بمكناس، حيث قدم وكلاء السوق شكاية جديدة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تتضمن اتهامات موجهة إلى مدير السوق وعدد من الموظفين. ومن المرتقب أن تُحال الشكاية على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس للتحقيق فيها خلال الأيام المقبلة.

بحسب مصادر موثوقة، تعد هذه الشكاية الثانية من نوعها ضد المسؤولين عن السوق، إذ سبق أن فتح قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بفاس تحقيقاً في أواخر سنة 2015 حول شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية داخل السوق. آنذاك، قرر القاضي إطلاق سراح مدير السوق وموظفين آخرين بكفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم.

تأتي هذه التطورات بعد شكاوى مستمرة من وكلاء السوق، الذين يتهمون المسؤولين عن إدارة السوق بسوء التسيير المالي والإداري، مما أثر سلباً على سير العمل داخل هذا المرفق الحيوي. وتطالب الشكاية الجديدة بالتحقيق العاجل في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

يشكل سوق الجملة بمكناس نقطة محورية للتجارة الإقليمية، لكنه شهد على مدار السنوات الماضية سلسلة من النزاعات بين الوكلاء والمسؤولين عن الإدارة. وكان تحقيق سنة 2015 أول مؤشر على وجود خلل عميق في إدارة السوق، إلا أن القرارات القضائية الصادرة حينها لم تنهِ الجدل.

تسود حالة من الترقب بين وكلاء السوق والعاملين فيه، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات الجديدة. وقد دعا العديد منهم إلى تسريع وتيرة التحقيقات وإعادة النظر في طرق تسيير السوق لضمان الشفافية والحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين.

مع استمرار هذه الأزمة، يتجدد النقاش حول ضرورة إصلاح قطاع أسواق الجملة في المغرب واعتماد أساليب إدارة حديثة وشفافة تضمن العدالة وتحسن الخدمات المقدمة للتجار. ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تشكل فرصة للجهات المسؤولة لإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي لعمل هذه الأسواق.
متابعة مستمرة
سنوافيكم بمستجدات القضية حال ورود أي تطورات جديدة.

تعليقات (0)
أضف تعليق