وزارة الداخلية تشدد الرقابة على رخص التعمير وتطلق حملة تطهير واسعة لضمان الشفافية.

مغربية بريس 

متابعة خاصة ….  ….قسم الأخبار 

في خطوة ترمي إلى محاربة مظاهر الريع والفساد الإداري، أطلقت وزارة الداخلية المغربية حملة رقابة مشددة تستهدف رخص التعمير والاستثمار والجبايات المحلية، عقب رصد مئات الملفات التي تحمل طابع الاستغلال غير المشروع داخل عدد من الجماعات الترابية.


وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة وجهت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب هذه الملفات الحساسة من التداول داخل لجان المجالس المحلية، وفرض تمريرها حصريًا عبر البوابة الوطنية الموحدة، كإجراء يهدف إلى ضمان الشفافية، وتتبع المساطر القانونية بدقة، ومنع أي تلاعب محتمل.
التحقيقات الأولية أماطت اللثام عن خروقات جسيمة، من بينها توقيعات مشبوهة لرؤساء جماعات منحت إعفاءات غير مبررة في مشاريع عقارية ضخمة، إلى جانب محاولات للالتفاف على النظام الرقمي الوطني، من خلال تغييب بعض الرخص من المنصة الإلكترونية المخصصة لتتبع طلبات رخص التعمير.
وتزامنًا مع ذلك، سجلت وزارة الداخلية شكاوى متعددة من مواطنين ومقاولين، بسبب عراقيل إدارية وتعطيل تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محاكم إدارية، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين.
وفي إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، قررت الوزارة تعميم استخدام البوابة الوطنية الموحدة على كافة المصالح الجماعية المرتبطة برخص البناء، الجبايات المحلية، وتأسيس المقاولات، وذلك في مسعى لجعل الإدارة أكثر فعالية، وتقليص هامش التدخلات الشخصية غير القانونية.
كما شددت الوزارة على ضرورة مواكبة المشاريع التنموية من طرف ممثلي السلطة الترابية، ومضاعفة الجهود لتحفيز مناخ الاستثمار العادل، وتقليص الفوارق بين المناطق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العام للدولة نحو الرقمنة، ومحاربة الفساد الإداري، وضمان عدالة ولوج المستثمرين والمواطنين إلى الخدمات العمومية في إطار من الشفافية والنزاهة.

تعليقات (0)
أضف تعليق