الجريدة مغربية بريس
متابعة خاصة ……….قسم الاخبار
في مشهد يلخص مظاهر التسيّب وغياب الرقابة، يعيش شاطئ مهدية، أحد أجمل الشواطئ الساحلية بجهة الغرب، على وقع احتلال غير قانوني لجزء كبير من الملك العمومي البحري، من طرف مشروع ترفيهي خاص تحوّل من نشاط موسمي إلى منشأة دائمة، دون حيازة أي رخصة قانونية، وسط صمت مريب للسلطات المحلية والجماعية.
من معرض صيفي إلى مشروع دائم خارج القانون
تعود فصول القصة إلى سنوات مضت، عندما تم الترخيص لما كان يُعرف بـ”المعرض الصيفي” كنشاط ترفيهي مؤقت لفترة لا تتعدى 60 يومًا، وفق مقتضيات القانون المنظم لاستغلال الملك العمومي البحري. غير أن المشروع، وبعد وفاة صاحبه الأصلي، تحوّل إلى ما يشبه “مؤسسة دائمة”، تعمل على مدار السنة، دون أي سند قانوني أو ترخيص دائم من الجهات المختصة.
اليوم، يستقبل هذا “البارك” زواره بأصوات ألعاب صاخبة وموسيقى مرتفعة، ويضم سكنًا داخليًا للمستخدمين، ومرافق تجارية تُنشط ليلًا، في مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، في وقت تقف فيه السلطة المحلية ومصالح الجماعة في موقع المتفرج.
السكان في جحيم يومي
أصوات متعددة من ساكنة الأحياء المجاورة، خاصة حي “بريستيجيا” والسكن الإداري، عبّرت عن تذمرها من الضجيج اليومي والفوضى الليلية المرتبطة بهذا المشروع. وتحدث عدد منهم عن “جحيم حقيقي” يعيشونه يوميًا، بفعل الموسيقى المرتفعة، صراخ الزوار، وضجيج المركبات، ما حوّل الشاطئ من فضاء للراحة إلى نقطة توتر دائم.
صمت السلطة المحلية يطرح تساؤلات
رغم تعدد الشكاوى الموجهة إلى كل من باشا مهدية ورئيس الجماعة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، مما يطرح تساؤلات ملحة حول الجهة التي توفر الحماية لهذا المشروع، وكيف تُمنح امتيازات على حساب القانون والمصلحة العامة.
وفي تصريح لأحد زوار الشاطئ، قال:
“ما يقع في شاطئ مهدية مهزلة قانونية مكتملة الأركان. نطالب بلجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للوقوف على هذه الفوضى، وإعادة الأمور إلى نصابها.”
مطالب بتدخل عاجل من وزارة الداخلية
في ظل هذا الوضع، تعالت الدعوات من هيئات مدنية وساكنة محلية مطالبة بـتدخل وزارة الداخلية عبر لجنة تفتيش مركزية مستقلة، تُعيد النظر في قانونية استغلال الفضاء، وتفتح تحقيقًا حول ظروف تحوّل المشروع من نشاط موسمي إلى مشروع دائم، خارج المساطر القانونية.
كما شددت فعاليات محلية على ضرورة حماية الملك العمومي البحري، باعتباره ملكًا لجميع المواطنين، وليس مجالًا للريع أو الامتيازات غير المبررة.
ما يحدث في شاطئ مهدية ليس مجرد إشكال إداري عابر، بل هو تجسيد لفوضى تسييرية تنعكس سلبًا على البيئة، السياحة، والسكينة العامة. والمطلوب اليوم ليس فقط وقف هذا الخرق، بل محاسبة المسؤولين عن التغاضي عنه. فهل تتحرك الدولة قبل أن يتحوّل الشاطئ إلى “ضيعة خاصة” تدار بمنطق “السيبة”؟ أم سيبقى الوضع على حاله… حتى إشعار آخر؟