زلزال قضائي وشيك.. رئاسة النيابة العامة تقود أكبر حملة تطهير في تاريخ المغرب لمحاربة ناهبي المال العام

الجريدة مغربية بريس 

الرباط……………..قسم التحرير 

تعيش الساحة القضائية المغربية على وقع تحولات قوية وغير مسبوقة، تقودها رئاسة النيابة العامة، في إطار حملة تطهير وطنية كبرى تستهدف التصدي الجريء والحازم لجرائم الفساد المالي ونهب المال العام، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.


وحسب مصادر موثوقة، فإن الحملة الجارية تُعد من بين أكبر العمليات القضائية التي تُباشرها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، حيث طالت عدداً من المسؤولين العموميين المتورطين في تجاوزات خطيرة تتعلق بالتدبير المالي وسوء استعمال السلطة، وتُفتح بموجبها ملفات ظلت عالقة لسنوات.

 

التحقيقات الجارية لم تَعُد تقتصر فقط على رؤوس صغيرة، بل بدأت تمتد إلى مستويات عليا في الإدارة المحلية والجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية، في ما يُشبه “زلزالاً قضائيًا وشيكًا” قد يُسقط أسماء وازنة كانت تعتبر نفسها “فوق المساءلة”.
وتؤكد المعطيات أن التنسيق بين رئاسة النيابة العامة ومؤسسات الرقابة المالية، خصوصًا المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، أصبح أكثر انسيابية وحزمًا، في أفق ربط التقارير الرقابية بمسؤولية جنائية مباشرة.

وتُراهن هذه الحملة على إعادة الاعتبار لثقة المواطن، وضمان أن المال العام لا يمكن أن يُدار بمنطق الريع والإفلات من العقاب. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تستعد البلاد لإطلاق برامج تنموية كبرى في إطار النموذج التنموي الجديد، ما يجعل من الضروري تنظيف البيئة الإدارية والمؤسساتية من بؤر الفساد.
⚖️ دولة المؤسسات لا تتسامح مع المفسدين
وقد شدد مسؤولون قضائيون، في أكثر من مناسبة، على أن القانون سيكون فوق الجميع، وأن لا أحد محصن من المحاسبة متى وُجدت الأدلة والقرائن. وهو ما اعتُبر تحولًا جذريًا في فلسفة العدالة الجنائية بالمغرب، حيث لم تَعُد الملفات تطوى في الظل، بل باتت تُفتح على الملأ، وتُحرك أمام القضاء بكل حزم.

في ظل هذا الزخم القضائي، تُعبر شرائح واسعة من المواطنين عن تفاؤلها بهذه الخطوات، لكنها في الوقت ذاته تنتظر نتائج ملموسة وأحكام رادعة تُعيد الاعتبار لقيمة المسؤولية العمومية.
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام بداية حقيقية لعهد جديد من المحاسبة الصارمة؟ أم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام اجتثاث جذور الفساد العميق؟
الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن حجم “الزلزال” الذي بدأ يهز أركان الفساد بصمت، ولكن بقوة القانون.

تعليقات (0)
أضف تعليق