المجلس الأعلى للحسابات يحل بجماعة المهدية لتدقيق رخص الاحتلال المؤقت للملك البحري

الجريدة مغربية بريس

المهدية …………….قسم الأخبار

في خطوة رقابية تروم تعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، قامت لجنة جهوية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، خلال هذا الأسبوع، بزيارة تفتيشية إلى مقر جماعة المهدية بإقليم القنيطرة، قصد التدقيق في ملفات تتعلق بمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري خلال الموسم الصيفي، وكذا فحص مساطر استخلاص الرسوم المستحقة عن هذا الاحتلال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المهام الدستورية الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يضطلع بمهام مراقبة مالية الجماعات الترابية، والوقوف على مدى احترام القوانين التنظيمية في التدبير الإداري والمالي، لا سيما في ما يتعلق بملفات حساسة تهم استغلال الشواطئ والفضاءات العمومية البحرية التي تعرف إقبالًا مكثفًا خلال فصل الصيف.

وبحسب مصادر من داخل الجماعة، فقد شرعت اللجنة في تدقيق عدد من الرخص الممنوحة لاحتلال الملك البحري من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم، وكذا شركات ألعاب البحر والكراسي والمظلات، وسط حديث عن شبهات تتعلق بعدم احترام بعض المتعاقدين لشروط الرخص، وتأخر في أداء الرسوم، أو حتى احتلال غير قانوني دون ترخيص.

كما يرتقب أن يشمل التدقيق طبيعة العقود والشروط التعاقدية ومدى التزام المستغلين بدفتر التحملات، بالإضافة إلى مدى شفافية المساطر التي اتُّبعت في منح الرخص الصيفية، خاصة في ظل غياب معايير واضحة في بعض الملفات.

وتعد هذه الخطوة مؤشراً على توجه جديد نحو تعزيز الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا أن الاستغلال المؤقت للشواطئ خلال فصل الصيف يمثل فرصة اقتصادية مهمة يجب أن تؤطر بقواعد الإنصاف والشفافية لصالح الجماعة وساكنتها.

تعليقات (0)
أضف تعليق