جريدة مغربية بريس
طنجة ……….. …. ……..قسم
في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، فارق الحياة طبيب جراح شهير بمدينة العرائش داخل المستشفى الجهوي بطنجة، إثر سكتة قلبية مفاجئة، وذلك أثناء خضوعه للاعتقال الاحتياطي في سياق تحقيق قضائي مفتوح على خلفية قضية إجهاض سري كانت قد شغلت الرأي العام المحلي والوطني خلال الأيام الأخيرة.
الطبيب الراحل، من مواليد سنة 1957، يُعد من أبرز الأسماء الطبية المعروفة في مدينة العرائش، حيث مارس المهنة لعدة عقود، قبل أن يجد نفسه في قلب فضيحة قانونية بعد اتهامه بترويج أقراص ممنوعة يُشتبه في استعمالها في عمليات إجهاض غير قانونية.
من المهنة إلى التحقيق القضائي
تعود فصول القضية إلى واقعة مروعة تمثلت في نقل شابة حامل في شهرها الرابع إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، لتلفظ أنفاسها لاحقًا، وسط شبهات قوية بكونها تناولت أقراصًا محظورة أدت إلى مضاعفات قاتلة. الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق، بتنسيق بين الشرطة القضائية بطنجة ونظيرتها بالعرائش.
وقد تم توقيف الطبيب داخل عيادته الخاصة وسط مدينة العرائش قبل أسبوع، بعدما كشفت التحريات الأولية عن احتمال وقوفه خلف توفير تلك المواد، بالتعاون مع ممرضة تم توقيفها لاحقًا للاشتباه في لعبها دور الوسيط بين الطبيب والضحية.
سكتة قلبية تغلق ملفًا قضائيًا حساسًا
وفاة الطبيب المفاجئة بسكتة قلبية داخل المؤسسة الصحية بطنجة تضع حدًا لمسار التحقيق القضائي في شقه المرتبط به، لكنها تُبقي على خيوط أخرى مفتوحة أمام المحققين، خاصة في ما يتعلق بباقي المتورطين أو الوسطاء المحتملين.
وقد خلّف الحادث ردود فعل متباينة داخل الأوساط الطبية والقانونية، حيث اعتبر البعض أن القضية تثير أسئلة جدية حول انتشار بعض الممارسات الطبية غير القانونية في الخفاء، خصوصًا ما يتعلق بالإجهاض غير المرخص، في ظل غياب إطار قانوني واضح يُنظم هذه العمليات بشكل يحفظ كرامة المرأة وصحتها.
جدل قانوني وأخلاقي مستمر
تُعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل الدائر في المغرب حول قانون الإجهاض، وحول مطالب حقوقية وطبية بإعادة النظر في القوانين المؤطرة له، خاصة في الحالات المرتبطة بالاغتصاب، والتشوهات الخلقية، أو الخطر على حياة الأم.
ووسط هذه التطورات، تبقى الحاجة ماسة إلى فتح نقاش مجتمعي هادئ ومسؤول، يُوازن بين البعد الديني، القانوني، والحقوقي، لتفادي تكرار مآسٍ إنسانية يكون ثمنها أرواح نساء وطواقم طبية على حد سواء