جريدة مغربية بريس
ابن جرير …………….قسم الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير حكمًا يقضي بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك على خلفية منشورات اعتبرتها المحكمة مسيئة وتشهيرية في حق مسؤولين ترابيين بالإقليم.
ووفق منطوق الحكم، فقد ألزمت المحكمة المتهم أيضًا بأداء تعويض مدني قدره 15.000 درهم لفائدة عامل إقليم الرحامنة، وتعويض إضافي بقيمة 10.000 درهم لفائدة باشا مدينة ابن جرير، بعد أن تبين أن منشوراته احتوت على اتهامات تمس بسمعة هؤلاء المسؤولين دون أدلة.
ويُعد هذا الحكم من أبرز القضايا المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث باتت الجهات القضائية أكثر تشددًا في مواجهة ما تعتبره إساءة أو تشهيرًا في حق شخصيات ومؤسسات عمومية، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين في مواقع حساسة.
وقد تباينت ردود الفعل بشأن الحكم، حيث رأى البعض أنه خطوة في اتجاه حماية هيبة الدولة وموظفيها، بينما عبّر آخرون عن تخوفهم من تأثير مثل هذه الأحكام على حرية التعبير والنقد عبر الوسائط الرقمية، مما يعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول حرية الرأي وحدود المسؤولية القانونية في الفضاء الإلكتروني.